أشار وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن إلى أنه “في التصنيف العالمي لوباء كورونا، هناك 3 تصنيفات للدول، دول فيها خطر وبائي عالي، ودول فيها خطر وسطي، والثالثة فيها خطر منخفض، أما لبنان وبفخر كان أقل الدول وباء وخطرا على الصحة العالمية”.
وخلال حفل تكريم أقامه على شرفه خالد نصوح المير باسم فاعليات بعلبك، قال حسن: “نسمع أحيانا عتابا من هنا أو هناك، ونحن نأخذ ذلك بروح رياضية، وبالتأكيد نعول على التعاون الإيجابي، أحدهم انتقدني وانتقد وزارة الصحة، ولكن عندما التقينا بادر الى الاعتذار بأنه لم يكن هذا قصده، نحن لا ننتظر الإعتذار من أحد، بل نقول لهم بالعكس عندما تجدون أي تقصير، وجل من لا يخطئ، بالتأكيد نحن نقبل النصيحة والمشورة لنصحح المسار، ولكن على أن لا نظلم، لاننا عندما نعمل في الطب والصحة العامة والحماية، يكون لدينا إجراءات مدروسة بعناية فائقة، لانه ممنوع الغلط، نحن نعمل في الصحة والحماية في القطاع الصحي ومن أجل صحة كل مواطن في كل المناطق، ولا يغيب عنا في مجلس الوزراء رغم كل التحديات، إثارة الأمور الحساسة والمهمة المتعلقة بهموم وحياة المواطن، فنحن منكم كما تعرفوننا، لا نتغير ولا نتلون، ننقل الصورة كما هي بدون تقصير، ونعمل على تحسين الأوضاع قدر استطاعتنا، في ظل هذا الوضع الصعب الذي نعاني منه، وعلى سبيل المثال هناك دولة أوروبية انفقت 700 مليار يورو لدعم الصمود الاقتصادي والاجتماعي، ونحن ما زلنا بحدود 100 مليون، وبالطبع نعلم ما نعانيه في الوضع الاقتصادي والمالي والبطالة والجوع والترهيب، ولكن هناك نعمتان أوصى بهما الإمام علي هما الأمن والأمان، نحن نعيش بألف خير بالصحة، ونتجاوز الكثير من المشاكل السياسية حتى ننعم بهذا الخير المتاح من الرخاء الصحي والأمن، وبوجود المراجع الكرام وفتاويهم الاجتماعية والروحية، جعلت الكثير من الناس يمدون يد الخير للمجتمع ولوزارة الصحة والحكومة، ولا أعتقد أنه من الحكمة والرصانة السياسية أن نقارب الآن بعض الأمور التي هي من المسلمات لدى معظم اللبنانيين، وأن نمس بها في هذا الوقت الحساس، فهذا ليس وقت فراغ لنسجل المواقف”.
وقال: “نحن في مواجهة كورونا ما زلنا نعيش بحذر في بعض الأماكن والبلدات، والذي حصل قبل أيام من تسجيل 48 حالة دليل على أننا لا نستطيع التفريط بكل إنجاز تحقق خلال الفترة الماضية لمجرد أن أحدهم اعتبر أن كورونا سياسية، لا هي ليست سياسية، قبل ثلاثة أيام كان لدينا 50 إصابة بالوباء، وفي اليوم التالي 8 إصابات، ثم 7 إصابات”.
وأعلن أن “من نقاط القوة التي سجلناها، أننا بدأنا بالقطاع الصحي العام، بدأنا بتأهيل المستشفيات الحكومية التي عانت من تحديات وصراعات ودعمها، ويا ليت لو كان التنافس لخدمة الإنسان ولترشيد الإنفاق في المال العام، يا ليت لو كانت في هذه الظروف الصعبة مستشفياتنا الحكومية مجهزة للمواجهة، نحن كل الذي فعلناه في الأشهر الثلاثة الماضية، أننا اشترينا الوقت لنتمكن من التجهيز، ليكون لدينا أقوى مقومات مكافحة الحالات التي يمكن أن تسجل، ونساعد المواطنين، وأقله بتأمين أجهزة التنفس الاصطناعي وغرف العناية الفائقة وأجهزة PCR في كل المناطق، وذلك كله تحقق، وكابرنا في البداية لنرفع المعنويات عندما قلنا لا داعي للهلع، وكنا نعرف لماذا نقول ذلك، فالزملاء الأطباء يعلمون أن المناعة معنوية، رغم أن معطياتنا والإمكانات كانت متواضعة جدا، فليس من فراغ قلنا لا داعي للهلع، ولكن كان كلامنا مقصودا، لأننا لدينا ثقتنا بمجتمعنا وبأنفسنا وبكفاية الأطقم الطبية، التي نوهت بها وأثنت على أدائها الكثير من الدول، والأهم أننا لم نغش، ولم نصب بالغرور أو المكابرة، بل استمررنا بتواضعنا المعهود، نعي الخطر، ونعمل للحؤول دون الوقوع به”.
وأضاف: “اليوم يتم تجهيز المستشفيات الحكومية، بقيمة 150 مليون دولار، وهناك أيضا 30 مليون دولار من البنك الإسلامي، سننطلق مع المؤسسات الدولية مع البنك الدولي، وهناك مناقصات ضمن شروط وقيود، ونعمل مع مجلس الإنماء والإعمار، وقد وضع القطار على السكة الصحيحة، ومثلما تعرفوننا نحن أهل اختصاص، والكف النظيف، والمبادرة والجرأة في مواجهة التحديات، وكثيرون حاولوا دون جدوى تشويه الصورة، وعندما قلت أنا بعلبكي ولبناني عنيد، فذلك ليس من العدم، وإنما عن إيمان وقدرة، ولم ولن يوقفنا من يحاول الاصطياد بالماء العكر، على خلفية مصالح صغيرة وضيقة، وإننا لن نرد عليه، هذه قيمنا الإسلامية وهذه أخلاقنا الاجتماعية”. وأشار حسن إلى أن “المستشفيات الحكومية سيتم تأهيلها، وأخذنا الضوء الأخضر من مجلس الوزراء لتشكيل مجالس إدارات جديدة للمستشفيات الحكومية في كل لبنان.
وتابع: “أما بخصوص الحديث بأننا خلقنا فرق تفتيش ملفات طبية، فإننا لم نكفر، هذا موجود بالقانون، لدينا جهتان للتدقيق بالمستشفيات، الجهة الأولى الطبيب المراقب الذي يدقق بالملفات الطبية، وهناك من يدقق بالحسابات وبالفواتير، والمستشفيات صاحبة الحق تأخذ حقها على آخر قرش”.
وأعلن 3 مشاريع للمستشفيات الخاصة والحكومية “أولا المستحقات عن 6 أشهر عن العام 2019 تم تحويلها ووقعها وزير المالية وهي في انتظار صدور الجداول، وثانيا رفعت كتابا لمعالي وزير المالية ليقدم سلفة عن أول 3 أشهر من العام 2020، يعني قبل أن يطالبوا بذلك، لأننا نعرف ونقدر ارتفاع الأسعار بالنسبة للأكل والمستلزمات الوقائية، وثالثا هناك قانون في مجلس النواب مشكورا، والشكر موصول أيضا لرئيس لجنة المال النيابية النائب إبراهيم كنعان، بتخصيص 450 مليار ليرة لدفعها على فرق الأسقف المالية للمستشفيات، إذن نحن لم نخطئ بحق المستشفيات، ولا داعي ليحضروا لنا مفاتيح مستشفياتهم، أو أن يقولوا نحن لا نستطيع العمل بهذه الظروف، كل المطلوب استثمرنا لمدة 30 سنة بصحة الإنسان، لا ضير بأن نقدم 6 أشهر بدون منة وبدون تربيح جميلة، وأن نعمل بصفاء النيات، ونتطلع لتأمين وتحقيق الأفضل لمجتمعاتنا”.
