حصل ما كان في الحسبان، وأدت محاولات بعض الناشطين الى إعطاء تحركاتهم الاحتجاجية في ساحة عبدالحميد كرامي (النور) صبغة سياسية الى إعتراضات عبر عنها ناشطون آخرون رفضوا إدخال السياسة أو أي شعار ضد أي مكون في البلاد الى المطالب الشعبية التي يعتبرها الجميع أولوية في ظل هذه الظروف الضاغطة، وأن أي شيء آخر يسيء الى الحراك الشعبي، ويحرف الثورة عن مسارها.
شهدت ساحة النور بعد ظهر اليوم إعتصامين، الأول لمجموعة من الناشطين بشعارات مطلبية تدعو الى تحسين الواقع المعيشي في البلاد والى إطلاق سراح الناشطين الذين تم توقيفهم وفي مقدمتهم ربيع الزين، مؤكدين الاستمرار في الاحتجاجات الى أن يصار الى إسقاط السلطة الحاكمة التي تعمل على تجويع الشعب اللبناني.
أما الاعتصام الثاني فكان لمجموعة من الناشطين الرافضين لسلاح حزب الله والمطالبين بتطبيق القرار 1559، حيث حضرت مجموعات حزبية من بيروت إضافة الى محطات تلفزة معارضة لحزب الله بهدف إظهار الموقف المعارض لسلاح الحزب من قلب الثورة في عاصمة الشمال طرابلس.
هذا الأمر لم يرق للمشاركين في الاعتصام الأول الذين رفضوا تسييس الحراك وإعطائه صبغة سياسية من شأنها أن تؤدي الى إنقسام الشارع، كما إستنكروا إستخدام ساحة الثورة لتوجيه رسائل سياسية قد يكون لها تداعيات سلبية، وخلال الاحتجاج حصل هرج ومرج وتدافع كاد أن يتطور الى ما لا يحمد عقباه لولا مسارعة الجيش اللبناني الى التدخل والفصل بين الاعتصامين.
وفي هذا الاطار عقد المشاركون في الاعتصام الأول إجتماعا لمزيد من تنسيق المواقف، ومنع تسييس أي تحرك لأن ذلك لا يخدم الثورة ولا أهدافها.
