أشار النائب جميل السيد في مؤتمر صحافي من مجلس النواب إلى أن ” المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم إما يكون لديه ملفًا كاملًا وإمّا لا يجوز له استدعاء الناس للتسلية معهم”، مؤكدًا أنه “لا يوجد شيء إسمه تحقيق جماعي بل هذه بهدلة للقضاء والناس”.
ولفت السيد إلى أن “القضاء أوقف بعض الصيارفة ونقيبهم لأسبوعين وإمتلأ الإعلام بأخبار التحقيق وبأن القاضي قبض على المتلاعبين بالدولار، وأنّ مصرف لبنان كان شريكاً معهم، وفجأة أفرج القضاء عن الجميع، وعاد واجتمع رئيس الحكومة مع سلامة والصيارفة، ومن أهان في هذا الاجتماع هو القضاء”.
واوضح السيد أن “في بلاد العالم اذا تقدم المدعي العام بقضيتين دون أن يصيب بهما يتم عزله، فالمدعي العام ليس لها وهو تحت القانون، وما يجري اليوم من استدعاءات دون وجود ملف هو إجرام قضائي، وقد تحدثت مع وزيرة العدل ماري كلود نجم هو النهج القائم في النيابات العامة، فنحن لم نر أي فاسد بالسجن حتى الآن”.
وأوضح السيد أن “المدعي العام لديه ضابطة عدلية ويمكنها التحقيق في الملفات ليصل الملف اليه جاهزًا، فكرامات الناس ليست لعبة بيد أحد، نعم هناك فاسدين ولكن ليس الجميع”.
وفي موضوع الخليوي، أكد السيد “اننا مع استرداد قطاع الخليوي حتى تضع الدولة دفتر شروط جديد لتشغيله، والابتزاز في هذا القطاع غير مسموح، فمنذ صدر قرار إسترداد القطاع بدأت مافيا الخليوي بعرقلة الإسترداد عبر تأخير رواتب الموظفين وتأخير تزويد المحطات بالمازوت والسعي لفرض أزلامها في مجلس الإدارة، بالاضافة إلى شن حملات واسعة على وزير الاتصالات طلال حواط غير المنغمس في السياسة”، مضيفا :”إذا إنقطع الخلوي لأي سبب وتقاعست الدولة في مواجهة الفا وتاتش على الناس ان تذهب وتضع الشركتين في السجن”.
ورأى السيد أن “الثورة الحقيقية هي التي رأيناها في 17 تشرين أمام الذهاب إلى منازل الناس فهذا أمر غير مسموح”، مشيرًا إلى أنه “بقيت في الإعتقال طيلة سنوات ورفعوا السرية المصرفية عن حساباتي في لبنان والخارج ولم يجدوا شيئا”.
