تلعب المحكمة العسكرية في لبنان دورًا رئيسيًا في معالجة ظاهرتَي الإرهاب والتجسس، وعطفًا على وجود نصوص قانونية مقيّدة وملزمة، إن إجراءات المحكمة العسكرية تحترم مبدأ المساواة، فليس من الممكن أو المنطقي أن تتعاطف المحكمة العسكرية مع من يرتكب هذا الصنف من الجرائم تحت ذريعة تمييز بين عسكري ومدني.
ويتحضر العميد الركن منير شحادة ليستلم مهامه رئيسا لهيئة المحكمة العسكرية الدائمة خلفا للعميد الركن حسين عبدالله بعدما اصدرت وزيرة الدفاع زينة عكر قرارا بتعيينه.
فمن هو الرئيس الجديد للمحكمة العسكرية ابن بلدة دورس البقاعية الذي سيتسلم زمام الأمور العسكرية في هذه الظروف الذي يمر بها لبنان؟
العميد الركن شحادة، من عائلة عُرفت بانتمائها وحبها للمُؤسسة العسكرية، حيث أمضى والده علي شحادة 31 عاماً في خدمتها. تخرج من الكلية الحربية في دورة العام 1986.
وهو من أسرة عصامية من بلدة دروس في قضاء بعلبك، مُؤلفة من 5 أشقاء، إليه، هم: الدكتور عباس (طبيب القلب في الولايات المُتحدة الأميركية)، الدكتور فراس (اختصاص الطب النووي في “مُستشفى كليمنصو” و”مُستشفى جبل لبنان”)، رامي (مهندس مدني في البرازيل) والصيدلي الدكتور وليد. والعميد شحادة مُتأهل من عدرة شريف ولهما ولدان، : جود مُهندسة زراعية خريجة الجامعة الأميركية في بيروت، وفراس الذي سار عل خطى والده ملتحقا بالكلية الحربية، وهو يتولى الآن رئاسة مكتب بعلبك في المُديرية العامة لأمن الدولة.
شكّلت المحكمة العسكرية وتُشكّل رادعًا ضروريًا في ظل عدم وجود محكمة مختصة للقضايا الإرهاب والعمالة، لذلك يبدو جليًا، ضرورة تحمل المسؤولية في المحكمة العسكرية لضباط أكفاء خاصة انها اليوم محكمة مختصة لمحاكمة العسكريين من جهة، والإرهابيين والعملاء من جهة أخرى، لا سيما في ظل الأزمات الكبرى التي يمر بها لبنان، تبدو ضرورة تجمع ما بين احترام المبادئ التي ينص عليها الدستور، وسمعة القضاء والجيش في المحافل الدولية.
من هنا كان الموقع من حصة العميد الركن منير شحادة حيث يشهد له بدماثة خلقه، وثقافته الواسعة، وصبره، وحكمته وحنكته، ومن تولى التحقيق الأولي لسنوات، سيكون باستطاعته اتخاذ قرينة الإثبات في الحكم، في ظل ملفات عديدة ومُتعددة تتنوع بين التعامل مع العدو الإسرائيلي والإرهاب، فضلاً عن الجنح، مع ضرورة الأخذ بالاعتبار ظروف المحاكمات بانتظار قانون العفو العام، والتداعيات التي فرضتها مُواجهة جائحة “كورونا”.
عهد جديد ستشهده المحكمة العسكرية والأيام القادمة كفيلة لإثبات دور العميد شحادة في العمل على زيادة الثقة بين أجهزة الأمن والمواطنين، والحفاظ على دور المحكمة العسكرية في حماية الأمن القومي والسلم الأهلي من خلال محاربة الإرهاب والتجسس.
