أقرّ مجلس النواب في جلسته الصباحية المنعقدة، اليوم الخميس، في “قصر الأونيسكو” – بيروت، مشروع قانون فتح اعتماد إضافي بـ1200 مليار على أن تضع الحكومة معايير الاستفادة. وتعهّد رئيس الحكومة، حسان دياب، بآلية شفافة وبإعداد مشروع آخر لتخصيص مبالغ لدعم المدارس والقطاع التربوي.
واعتبر الرئيس نجيب ميقاتي أنّ لبنان يُعطي “مشهدية خاطئة” لصندوق النقد الدولي من خلال “إرجاء البحث بقرض مخصص للإسكان فيما نحاول إنفاق 1200 مليار ليرة من دون آلية ومعايير”.
وقال “إنّنا نتمنّى للصيغة الجديدة لقانون العفو أن تبصر النور ونحن قلنا إنّنا مع العدالة والمساواة مع الحفاظ على هيبة الدولة”.
وأكّد رئيس مجلس النواب، نبيه برّي، أنّه يتواصل مع رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة حسان دياب من أجل فتح دورة إستثنائية لمجلس النواب.
هذا وردّ المجلس خلال الجلسة مشروع قانون انضمام لبنان إلى المنظمة الدولية للهجرة، وعلّق رئيس “التيار الوطني الحر”، النائب جبران باسيل على ذلك بالقول: “لا يمكننا أن نخالف مقدّمة الدستور بما يعني تسهيل اندماج المهاجرين وتوطينهم”.
من جهة أخرى، اقترح باسيل زيادة 300 مليار ليرة لمساعدة التعليم الخاص، فردّ برّي بالقول: “كمجلس لا يمكننا أن نزيد وعلى الحكومة أن تقترح”، فردّ باسيل بدوره: “أتمنى أن يقترح دولة الرئيس الآن كي نسير بما طرحناه سريعاً”.
من جهته، أوضح عضو كتلة “التنمية والحرير”، النائب علي حسن خليل، “أنّنا لسنا مع اقتراح باسيل بتخصيص 300 مليار ليرة للتعليم الخاص ونؤيد طرح النائبة بهية الحريري بتخصيصها للقطاع التربوي الرسمي الذي سيشهد في المرحلة المقبلة إقبالا من قبل التلاميذ الذين كانوا في المدارس الخاصة”.
بدوره، أيّد عضو “التكتّل الوطني”، النائب طوني فرنجية، اقتراح الـ 1200 مليار ليرة لمساعدة المحتاجين مطالباً بمبلغ يصل إلى 500 مليار ليرة لمساعدة الناس والمدارس في موضوع الأقساط.
أما وزيرة الدفاع، زينة عكر، فأعلنت أنّه “تمّ توزيع المساعدات المالية البالغ قدرها 400 ألف ليرة على 133 ألف عائلة حتى الآن، مضيفة: “تقديراتنا أن 75 ألف عائلة ستنقل أبناءها من التعليم الخاص إلى الرسمي”، مؤيّدة بدورها ما طرحه فرنجية من رصد 500 مليار للقطاع التربوي.
وبدوره، قال النائب سامي الجميّل “نتعرض لحملة تشهير ويقال حقنا رصاصة وهناك مجموعة تقوم بالتشهير بنا وبتهديدنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهناك تجاوزات ودولة القانون لم تعد موجودة”.
وبدأ مجلس النواب بمناقشة اقتراح القانون المتعلق بتحديد آلية للتعيينات في الفئة الأولى والمراكز العليا والنائب جورج عدوان دعا الكتل النيابية للموافقة على هذه الآلية إذا كانت فعلا تريد الإصلاح وتحرير موظفي الدولة من الإستتباع.
إلا أنّ باسيل رأى أنّ إقرار هكذا آلية بقانون هو “مس بالدستور وتحديداً بصلاحيات الوزير”، مضيفاً “كانت لنا تجارب مع هذا التصور أحيانا كانت مفيدة وأحيانا لم تكن كذلك وأحيانا تجاوزناها، كما أن الكفاءات ترفض أحيانا الخضوع للإمتحانات”، معتبراً أنّه من “الأجدى ان يكون هناك قانون لتنظيم أعمال مجلس الوزراء ككل”.
وقال عضو كتلة “الوفاء للمقاومة”، النائب حسن فضل الله: “نحن مع هذه الآلية وسنسير بها ولتذهب فقط إلى مجلس الوزراء الأسماء الثلاثة الناجحة في الامتحان ونرفض أن يكون للوزير صلاحية زيادة أسماء”.
وسأل عضو “التكتّل الوطني”، النائب فريد هيكل الخازن: “كيف نتحدث عن آلية تعيينات والحكومة “بكل عين وقحة” تعرقل التشكيلات القضائية وهناك 5 الآف تم توظيفهم خلافا للقانون فلماذا يستمرون بعملهم؟”.
