اعتبر عضو تكتل الجمهورية القوية النائب سيزار المعلوف، أنه “لا بد من حلول سريعة جدًا وقابلة للتطبيق قبل أن ينهار المواطن اللبناني ويغرق البلد أكثر فأكثر”.
وأوضح المعلوف في منشورٍ على صفحته عبر “فيسبوك”، أنه “بعد ارتفاع سعر صرف الدولار الاميركي من 1500 ليرة لبنانية الى 4500 ليرة، انخفض الحد الأدنى للأجور من 500 دولار الى اقل من 150 دولار للفرد.
لذا يجب على الحكومة اللبنانية ان تقوم بالتالي:
– تثبيت سعر الصرف ب 3000 ليرة لبنانية واعتماد سعرا ثابتا واحد فقط.
– مضاعفة رواتب موظفي القطاع العام الذين يفوق عددهم الـ 400 الف، 100 الف متقاعد و300 الف موظف.
– حماية المالك، اذ على المستأجر دفع الايجار حسب سعر الصرف الذي ستقوم الدولة بتثبيته، وعكس ذلك يعتبر مخالفة قانونية.
– حماية المستدين، فالقروض التي تمت قبل ثورة 17 تشرين وقبل أزمة وباء كورونا، يجب ان تسدد حسب سعر صرف الدولار بتاريخ الحصول على القرض، اي 1500 ليرة لبنانية.
– ان تقوم الدولة اللبنانية بتسديد ديونها للمصارف حسب سعر الصرف القديم أيضا، اي 1500 ليرة لبنانية”.
وسأل المعلوف، “كيف ستتحمل خزينة الدولة اللبنانية أعباء مضاعفة الرواتب؟، الإجابة تملكها الدولة اللبنانية، وهي: – وقف الهدر والفساد في المرافئ، واقفال المعابر غير الشرعية = توفير 1.5 مليار دولار.
-حل ملف الأملاك البحرية والنهرية = توفير 1.2 مليار دولار. – حل ملف الفيول المغشوس، وشراء الفيول من دولة لدولة = توفير 500 مليون دولار.
– تعيين هيئة ناظمة لشركة كهرباء لبنان، وحل ملف الكهرباء = 2.5 مليار دولار.
– انشاء معامل دواء “جينيريك” التي تؤمن نصف حاجة لبنان = 1.9 مليار دولار اي توفير 950 مليون دولار.
وهكذا توفر الدولة اللبنانية مبلغا وقدره: 6.65 مليار دولار أميركي”.
