عقدت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية اجتماعها عن بعد، برئاسة الدكتور يوسف ضاهر وحضور الأعضاء، واستهجنت “الطريقة الهمجية التي عومل بها أساتذة الجامعة اللبنانية المتعاقدين في 13/5/2020 أمام وزارة التربية”.
وقالت: “إن دولة يضطر فيها أساتذة الجامعة للنوم في وسط الطريق رفضا للظلم المتمادي بحقهم، ليست بدولة تحترم شعبها وقوانينها أو تكترث لمبدعيها الذين هم وجه الوطن الحضاري. والهيئة إذ تدعم مطلب تفرغ الأساتذة وتعتبره أولوية، تستنكر عدم استقبال ممثليهم من قبل وزير التربية.
كما تعتبر بأن الكيل قد طفح من جراء استمرار السلطة الممنهج والوقح بتدمير الجامعة، في وقت سيتضاعف فيه عدد طلابها وستكون بحاجة ماسة لعدد أكبر من الأساتذة وخاصة المتفرغين والملاك، وبحاجة لأبنية وتجهيزات إضافية. تعتبر الهيئة بأن الحجج التي قدمتها السلطة لا تزال تقدمها في عدم إقرار التفرغ وغيره من المطالب، وأهمها إدخال المتفرغين إلى الملاك وبخاصة الذين تقاعدوا منهم، كما مطلب تعيين العمداء، ليست حججا إنما خطة ممنهجة لتفتيت الجامعة وتقويضها وضرب دورها الوطني، بخاصة أن المطالب المذكورة أعلاه لا ترتب على الدولة أي أعباء مادية إضافية، لا بل إن إدخال المتفرغين إلى الملاك سيوفر عليها المليارات”.
أضاف البيان: “تتوجه الهيئة إلى الشعب اللبناني والرأي العام لتحذر من تدمير الجامعة في سياق التدمير الذي يتعرض له البلد اقتصاديا ومؤسساتيا. كما تحذر من أنها وحالما يخف وباء كورونا، ستجد السلطة نفسها أمام جامعة وطنية مغلقة وإضراب مفتوح ستعلنه الهيئة تنفيذا لوعدها التي قطعته للأساتذة بأن توقف تعليق الإضراب في حال النكث ببنود اتفاق السبع النقاط. إن مطالب التفرغ والملاك وملاك المتقاعدين، هي في صلب ذلك الاتفاق”.
وطلبت الهيئة من الوزراء أساتذة الجامعة اللبنانية أن يبذلوا “كل جهودهم لتحقيق هذه المطالب المعنوية غير المادية والضرورية لحسن استمرار العمل في جامعة الوطن”.
