مع تواصل ارتفاع عداد الاصابات في بلدة جديدة القيطع الى 20 إصابة مؤكدة جراء العدوى التي نقلها العسكري المقاعد في الأمن العام حسن عبد الرحمن الى عائلته والمجتمع المحيط من الذين إختلطوا بهم، وتسجيل أربع إصابات في بلدة رحبة من الوافدين من ليبيريا، و3 من الوافدين من قطر (ما زالوا في مستشفى رفيق الحريري في بيروت)، ارتفع منسوب الخوف في عكار بسبب غياب الاجراءات الجدية والمتابعة من قبل وزارة الصحة، حيث يبدو واضحا تقاذف التهم والمسؤوليات بين الوزارة والمحافظ والقوى الأمنية العاجزة عن ضبط المواطنين ومنع تجوالهم، وخروجهم من البلدة من دون قرار رسمي واضح.
ومما زاد من منسوب الخوف هو إرتفاع اعداد المصابين تزامنا مع الإلغاء التدريجي للحظر ولإجراءات التعبئة العامة ما يشكل خطراً على صعيد إعادة ارتفاع الإصابات.
فمن يراقب المواطنين المصابين في عكار، خصوصا أن جميعهم في الحجر المنزلي؟ وعن أي حجر منزلي نتحدث في ظل وجود أكثر من عائلة في المنزل الواحد؟ وكيف وصلت الاصابات في بلدة جديدة القيطع الى هذه المرحلة؟ ولماذا لم يصر من اليوم الأول الذي تم فيه الاعلان عن إصابة مدير الدفاع المدني خضر طالب بالفيروس الى إجراء الفحوص المخبرية لكل من إختلط به؟ وأين دور البلدية ودور اتحاد بلديات ساحل القيطع الغائب كليا عن السمع، والذي كان من المفترض أن يتعاطى بوعي وعقلانية ودقة مع الموضوع تماما كما فعل إتحاد بلديات جرد القيطع والذي يسجل له تمكنه من ضبط الحالات بسبب تشديد المراقبة على المصابين وحجر عائلاتهم (سجل إصابتين في فنيدق وإصابتين في بيت أيوب أعلن عن شفائهم لاحقا)؟. والأهم أين دور وزارة الصحة وطبيب القضاء حسن جديد؟، وأين فرق الترصد الوبائي؟ وأخيرا أين دور إدارة هيئة الكوارث التي يرأسها إبن عكار اللواء محمود الأسمر، والتي يسجل لها أنها غائبة كليا عن المتابعة خصوصا أن الزحمة الخانقة التي تشهدها عكار، وغياب الوقاية والرقابة على المؤسسات خير دليل.
يمكن القول إن المحظور قد وقع، وتسبب الاستهتار في بلدة جديدة القيطع الى تفشي الكورونا وانتقاله حتى الى صفوف العسكريين، حيث أفيد أن أحد أبناء المصاب وهو عسكري في سرية شرطة المحكمة العسكرية في بيروت تبين إصابته بعد إجراء فحوص الـPCR له وللعسكريين من اختلط بهم حيث جاءت نتائج أكثر من عنصر إيجابية، (تحدثت بعض المصادر عن إصابة 13 عسكري).
وتفيد المعطيات الميدانية أن ارتفاع أعداد الاصابات في جديدة القيطع مؤشر خطير، خصوصا أن غالبية المصابين لا عوارض عليهم، ما يعني وجود إصابات غير معلنة، وللغاية سترسل وزارة الصحة فريقا لأخذ 100 عينة من بلدتي جديدة القيطع ورحبة في محاولة لتحديد المسار.
وعلمت “سفير الشمال” أن إجتماعا أمنيا سيعقد في سراي حلبا يوم غد برئاسة محافظ عكار عماد لبكي لوضع النقاط على الحروف، وتحديد المهام والمسؤوليات وذلك بعد أن إتضح كثرة التنظير مقابل انعدام الأفعال.
وفي قراءة ميدانية لواقع الحال يتضح أن :
عكار لا تزال خارج الخريطة الصحية في ما يتعلق بالتحصينات والاستعدادات لمواجهة فيروس كورونا، فمستشفى حلبا الحكومي غير مجهز كما يجب وهو باشر منذ أيام باجراء فحوص الـPCR، ولكنه يفتقد لأجهزة التنفس الاصطناعي، وقسم العناية، وهو لا يزال في مرحلة تأهيل البناء مع ما يستتبع ذلك من فوضى عارمة تجتاح المستشفى على مختلف الصعد.
ـ لا وجود لأماكن للحجر الصحي على الاطلاق، وكل الكلام والبيانات والتصريحات عن تأهيل مبنى وتجهيز آخر على نفقة هذا المتمول وذاك السياسي هي محض كذب ودعاية وعبارة عن ذر الرماد في العيون.
ــ المبنى الذي يتم تأهيله وتجهيزه بتمويل من المنظمات الدولية بالتنسيق مع محافظ عكار عماد لبكي في بلدة تل حياة يحتاج الى ما يقارب الأسبوع ليصبح جاهزا، وذلك بعد ضغط المحافظ والمنظمات لتسليمه في أسرع وقت، لكونه المركز الوحيد حاليا في عكار.
ــ فوضى عارمة على مختلف الصعد، وعدم الالتزام بشروط السلامة العامة لا من قبل المواطنين ولا المؤسسات والسلطات المحلية في ثبات عميق.
تتخوف مصادر طبية من أن تكون بعض بلدات عكار أمام خطر تفشي مجتمعي للوباء تماما كما حصل في بلدة بشري، مؤكدة أن الواقع خطير للغاية والاجراءات معدومة، فنحن أمام حالة إستثنائية والمطلوب قرارات حاسمة من دون تردد، وهذا الأمر يحسمه وزير الصحة حمد حسن دون سواه الذي عليه أخذ قرار بعزل بعض البلدات لضمان عدم انتقال الأهالي والعسكريين منها واليها خصوصا في مجتمع عائلي كمحافظة عكار.
مواضيع ذات صلة:
-
في زمن الكورونا.. ما هو واقع المستشفيات الخاصة في عكار؟… نجلة حمود
-
تجارة طبية في عكار.. مستوصفات وأطباء غير شرعيين!… نجلة حمود
-
عكار: رؤساء بلديات الى القضاء بعد رفع الحصانة عنهم!… نجلة حمود
