صدر عن ادارة مصرف فرنسبنك البيان التالي: “تناولت بعض وسائل االعالم والتواصل الإجتماعي أن موظفاً في مصرف فرنسبنك هو من ضمن الموقوفين من قِبل النيابة العامة المالية في ملف نقيب الصرافين وباقي الصرافين.
يهّم مصرف فرنسبنك أن يؤكد أنه ليس معنياً بهذا الملف لا من قريب ولا من بعيد، وأن أي تصرف فردي من قِبل الموظف الموقوف أو أي شخص آخر إنما هو تصرف شخصي يتحمل مسؤوليته هو شخصياً كما وتبعاته القانونية، ولا علاقة لمصرف فرنسبنك به.
كما يؤكد مصرف فرنسبنك أنه كلف وكالاءه القانونيين باتخاذ جميع الإجراءات القانونية التي تحمي سمعته في هذا الملف بالذات وفي أي ملف آخر، لا سيما أن مصرف فرنسبنك يلتزم بجميع القوانين والأنظمة والتعاميم التي ترعى عمله المصرفي، ولن يتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الموظف المعني فيما لو ثبتت إدانته بالجرم المنسوب إليه”.
