تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي كتابا مرسلا بطريقة سرية من رئيس المجلس الاعلى للجمارك لجانب وزارة الطاقة والمياه سنة ٢٠١٧، يبلغها فيه بعدم توجب رسوم جمركية على ارساليات المحروقات السائلة المستوردة وبالتالي ان الشركات المستوردة للنفط كانت تحصل من الدولة على قيمة رسوم غير متوجبة، وكانت وزارة الطاقة تأخذ موقف المتفرج.
وجاء في المعلومات ان هذا التغاضي عن مضمون الكتاب الموجه من الجمارك كلّف الخزينة ما يفوق الـ ٥٠ مليون دولار بدل رسوم جمركية دفعتها الدولة للشركات المستوردة للنفط ولم يتقاضاها الجمارك، وعلى الرغم من مرور شهور على الفضيحة فلم تبادر وزارة الطاقة ولا حتى الجمارك اللبنانية على استرداد الاموال المنهوبة!.
