أصدرت المديرية العامّة للأمن العام بيان جاء فيه: “في إطار متابعة قيام أحد الأشخاص بنشر إعلان على مواقع التواصل الاجتماعي يعرض فيه للبيع سيدة من الجنسية النيجيرية تعمل لديه في الخدمة المنزلية، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات أوقفت المديرية العامة للامن العام صاحب الاعلان “و. ج.” (سوري الجنسية) والتحقيق معه جار بإشراف القضاء المختص.
تطلب المديرية العامة ممن يستخدمون اشخاصاً أجانب في اي مجال كان من نشر أية اعلانات بأية وسيلة كانت تتعلق بهؤلاء العمال لا تجيزها القوانين اللبنانية، خاصة اعلانات بيعهم كونها تندرج ضمن اطار جرم الاتجار بالبشر وتعرض الناشر للملاحقة القضائية”.
