رأى النائب نقولا نحاس أن ″الأمر الايجابي في خطة الحكومة الاقتصادية، هو وضوح الأرقام الذي يعتبر أول خطوة في الاتجاه الصحيح، الا أن الحكومة ذهبت الى الحلول السهلة على حساب من لم يرتكب الأخطاء″، مشيرا الى أن ″الشق الكبير والواضح هو اصلاح النظام المصرفي في لبنان والخلل الموجود فيه، الا أن الخطة لم تدخل في مقاربة عميقة للسياسة الاقتصادية والأسباب والجهات التي أوصلتنا الى هنا″.
واعتبر نحاس في حديث لإذاعة صوت لبنان 100.3 أننا ما زلنا في لبنان القديم ولا اعادة هيكلة فعلية للاقتصاد بل مجرد عناوين، فالارقام الموجودة لا استناد فعلي لها، مشيراً إلى أنّ ″السياسيين الذين يقفون وراء الانهيار يريدون تحميل نتائج الأزمة الى المودعين وجعلهم يدفعون ثمن النهج الخاطىء منذ ثلاثين سنة وحتى اليوم، وبذلك سنخسر أموال المغتربين اللبنانيين الذين يشكلون البترول الأبيض للبنان وعليهم سيبنى اقتصاد المستقبل وهي مقاربة خطيرة جدا″.
وأضاف نحاس: “بغياب الثقة لا يمكن الاستمرار، وذلك لا يمكن أن يكون الا عبر بناء قطاع مصرفي سليم، لأن والمسوؤلية لا تقع على القطاع المصرفي وحده بل على من لم يعرف أن يديره ويضع له القوانين والضوابط المطلوبة”.
وعن ملف التعيينات، قال نحاس “ما من خبرة ولا رغبة بانتاج تعيينات منزهة”، مضيفاً: “ما حصل في مجلس الوزراء فيما خصّ طائفة الروم الاورثوذكس غير مسبوق ولا يمكن أن يمر ولن يمر وسيكون لديه تداعيات حتيمة”.
ورأى نحاس أنّ “لبنان يمر في أزمة غير مسبوقة ووضع تاريخي صعب جدا، والمطلوب اليوم التضامن والتكافل الاجتماعي الحقيقي لأننا لسنا في زمن المبارزات السياسية”، مشددا على ضرورة “السعي الى تأمين مطالب أهل طرابلس ومتابعة أمور أهلها بشكل مكثف”. وأكد نحاس أنّ “ابن طرابلس ليس متروكا لقدره”، قائلاً: “يجب أن نسبق كورونا ونخرج من هذا السيناريو حتى نجنب المدينة كارثة حقيقية”، وآملا في أن يخرج اجتماع الفاعليات الطرابلسية الأسبوع المقبل بخطة واضحة ومقنعة توحّد الكلمة.
