تحيط المخاطر بسوق الذهب في طرابلس، هو من أهم معالم المدينة التجارية والتراثية والأثرية، حيث بناه المماليك قبل أكثر من 730 عاما ليكون الى جانب الجامع المنصوري الكبير نظرا لنظافته ورقي تجاره ولما يحمل الذهب من رمزيه وقيمة، إلا أن ما يشهده السوق بات يدعو الى القلق سواء على صعيد المخالفات، والاستفزازات، ومحاولات السيطرة وفرض الوجود من قبل البعض على التجار وأصحاب المحلات، الأمر الذي يؤدي بين الحين والآخر الى توترات تنعكس سلبا على السوق وأهله، علما أن ما تشهده البلاد من أزمات مالية وإقتصادية وصحية يستدعي تضافر جهود الجميع للحفاظ على هذا السوق لكي يبقى قبلة أنظار اللبنانيين بما يبقي هذه المهنة ناشطة في طرابلس ويحافظ على أهلها الذين يتطلعون دائما الى العمل والانتاج وليس الى المشاحنات.
قبل أيام شهد السوق توترا جديدا، نتيجة ممارسات غير منطقية قام بها بعض جيران السوق الذين إستغلوا الاغلاق إلتزاما بقرار التعبئة العامة، للعمل وتجاوز أصحاب المحلات وصيد زبائنهم، الأمر الذي إستفز أصحاب المحلات الذين نزلوا الى السوق لمواجهة هذه المخالفات التي يعتبرونها أنها تسيء الى تجارتهم وتشوه سمعة السوق.
وكاد الأمر أن يتطور الى ما لا يحمد عقباه، لولا تدخل بعض الكبار من العائلات والنقابة والتجار وعملوا على رأب الصدع، وجددوا مطالبتهم للقوى الأمنية ومديرية المخابرات للضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه العبث بأمن السوق أو الاساءة إليه.
وأصدر قطاع تجارة وصناعة المجوهرات في طرابلس بيانا للرأي العام في الشمال ولبنان تناول فيه ما شهده السوق يوم الخميس الفائت، جاء فيه:
حدث إشكال اول من امس في بين بعض شبابنا وشبان من جيراننا غير المنضبطين وهذا الأمر مع الاسف يحدث بشكل شبه يومي في اهم معلم اقتصادي وسياحي في لبنان وخلفية هذه الاشكالات المتكررة هو اعمال سيطرة وهيمنة وتصرفات غير قانونية لبعض الجيران، منها مخالفة امر الإغلاق، حيث إغتنم الفرصة الجيران المذكورين بان كسروا القرار بنزولهم الى السوق والبيع والشراء من دون حسيب أو رقيب واستعملوا الأماكن المملوكة من التجار وتقصدوا زبائنهم بوسائل لا تمت الى الأخلاق التجارية بصلة، الأمر الذي يسيء لأصحاب المحلات والتجار وزبائنهم، كما ان هذا العمل يخلق منافسة غير شريفة لان اصحاب المحلات من ال حسون التزموا بيوتهم تنفيذا لقرار النقابة ووزارة الداخلية، إلا أن تصرفات البعض إستفزتهم ما إضطرهم للنزول الى السوق للوقوف امام متاجرهم لمنع أعمال الهيمنة غير المنطقية، فلم يرق الأمر للمخالفين الذين تهجموا على التجار وهددوا وتوعدوا فما كان منهم إلا أن إضطروا للدفاع عن أنفسهم، وكان لتدخل كبار من العائلة أثرا إيجابيا حيث عملوا على التهدئة، ووضعوا مديرية المخابرات بتفاصيل ما حصل، واوفدوا من قبل العائلة السيد حسان حسون لزيارة الجيران وتطييب خاطرهم على مبدأ اننا جيران ومثل الأهل كما مفترض ان يكون.
وكان كبار العائلة طالبوا رجال الأمن ان يرعوا جلسة مصالحة لطي الصفحة السيئة وأخذ تعهد على الجميع بعدم التعرض لبعضهم البعض، وعدم مخالفة القانون والالتزام بمقررات نقابة الصائغين التي ننتمي لها ونحن من اهم مؤسسيها بشخص السيد الحاج طه حسون والحاج خالد النمل والحاج حسني القصير وغيرهم من الرجال الصناعيين والتجار المعروفين في عالم صناعة وتجارة الذهب والمجوهرات.
واننا نعمل كل جهدنا ان لا يحصل أي اشكال، فالبلد لا ينقصها أي هزة وليس من مصلحة احد السماح لأي إشكال ان يحصل ونحن اكبر المتضررين من عدم انتظام الامر في الاسواق فنحن نملك في سوق الذهب فقط دون باقي المصالح والأسواق المتخصصة في المدينة القديمة اكثر من سبعين عقارا، وثلاثين صالة عرض مجوهرات تضم مئة بائع، و15 خبير تصنيع للمجوهرات، وخمسة معامل مصنفة من الاولى في لبنان.
ونحن لا ننكر ابدا ان بين شبابنا بعض المخالفين ونعمل على ضبطهم، ذلك وبناء عليه نطلب من الامنيين الضرب بيد من حديد على أي مخالف لقرارات نقابة الصائغين أي كان يكون ونطالب بتفعيل دور النقابة لأبعد حدود، فالنقابة هي الراعي الصالح للصائغين ولا نرضى عنها بديلا مع كامل الاحترام لمن استحدثوا البديل، فطرابلس مدينتنا وبيتنا ولن نرضى ان يشوبها أي شائبة ونحن تحت سقف القانون وواجبنا ان نطبقه بكل محبة واحترام ومسؤولية
وان اي خارج عن هذه الروحية من شبابنا فنحن مستعدون ان نسوقه للعدالة بيدنا لتقتص منه
ودعونا نعمل معا لنعيد سوق الذهب الى عهده الذهبي.
