رأى النائب نديم الجميل، في بيان، أنه “من الضروري اليوم أن يجتمع مجلس النواب، لمساءلة الحكومة على ضوء التطورات على صعيد الحكومة وتداعيات التعميمات العشوائية الصادرة عن مصرف لبنان”.
وجاء في البيان: “حاول رئيس الحكومة منذ اليوم الأول، إقناع اللبنانيين أن الحكومة مستقلة ولا تخضع لضغوطات وأوامر أي فريق سياسي، لكنه لم ينجح وسقط قناعها.
أولا: ما هو مصير التعيينات القضائية؟، فالحكومة وبشخص وزيرة العدل ردت التعيينات القضائية لمجلس القضاء لارضاء فريق معين، بعد صولات وجولات من الخطابات الرنانة عن استقلالية القضاء ورفض التدخلات.
ثانيا: كيف سيعالج موضوع تعيينات مصرف لبنان بغياب الآلية، انفجر الموضوع وشهدنا مسرحية وتهديدات بالاستقالة وكانت النتيجة سحب هذه التعيينات من جدول الأعمال؟
ثالثا: وفق أي معايير وضعت خطة عودة المغتربين، وعلى أي أساس تم اختيار الرحلات والبلدان؟
رابعا: أين أصبحت خطة العمل الإنقاذية لمعالجة الأزمة الاقتصادية، والخطة التي ينتظرها صندوق النقد الدولي؟
خامسا: ما هو موقف الحكومة من فضيحة الفيول المضروب، التي حرم من الكهرباء بسببها عدد كبير من اللبنانيين؟، أليس من الواجب والضروري محاسبة “المجرمين” والزامهم بالتعويض؟
سادسا: في ظل الأوضاع المعيشية الكارثية هل من خطة طويلة الأمد لمساعدة الأكثر حاجة؟
سابعا: لماذا تتمسك الحكومة بمشروع سد بسري المدمر للطبيعة والمكلف للدولة، علما أن الدراسات أثبتت أن ضرره يفوق بأضعاف منافعه؟
وأخيرا وليس آخرا، بعد تعليمات الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أصدر مصرف لبنان تعميمات عشوائية: تخص من سماهم صغار المودعين، هل برأيه صغار المودعين هم فقط أصحاب الحسابات التي تقل عن 3000 دولار أو 5 ملاين ليرة؟
أصدر تعميما آخر، ينظم فيه سوق الصيرفة. على أي أساس سيتم اختيار المؤسسات، وهل هكذا قرار لن يخلق سوقا ثالثا لصرف الدولار؟.
بناء عليه نتمنى على رئاسة المجلس الدعوة، وفي أقرب وقت، إلى جلسة مساءلة الكترونية لمجلس النواب. فالتحضيرات اللوجستية والتقنية متوافرة لعقد مثل هكذا جلسة، ولا أعذار تبرر التأخير في اتخاذ هذه الخطوة. مع العلم أن جلسات كهذه لا يتخللها تصويت ولا تتعارض بأي شكل مع النظام الداخلي للمجلس”.
