اعتبر رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل أن لبنان سيخرج منتصرا من النكبة المزدوجة الصحية والمالية مشيرا الى وجوب ممارسة قدرة اللبناني على التأقلم عبر البقاء في المنازل. ولفت إلى أنه منذ 3 اسابيع “نحاول اقناع وزارة الصحة باتباع استراتيجية الفحص السريع ولم ننجح” منبها من كارثة بحال عدم اعتمادها، محملا الحكومة المسؤولية اذا لم تقم بعمل استباقي بهذا الشأن.
واشار إلى أنه “اشترينا، بتبرّع من تيار الانتشار، بضعة آلاف من هذه الفحوصات واصبحت هنا، وحضّرنا Clinic يزور المناطق للقيام بالأمر مجانا ونحن مع عدم التجارة بهذه الفحوصات، ولكن لا يجوز منعه اذا كان مجاناً ووفق بروتوكول، وخصوصا ان الوزارة وافقت على استعماله للمنتشرين، فلماذا منعه على المقيمين؟
ومعلقا على عودة المغتربين قال باسيل: “مسؤولية المنتشرين انّهم يجب ان يعرفوا انّه لا يمكنهم ان يعودوا جميعهم وفوراً؛ العودة هي فقط للمحتاجين بالأولوية وبالتدرّج، ودون اي تمييز وخصوصا طبقي ومادي.”
وأكّد باسيل، في مؤتمر صحفي، أن مسؤولية الدولة ان تخرص على عدم صعود احد الى الطائرة من دون فحص، او بأقصى حد ان لا يختلط من خضع للفحص مع من لم يفعل لافتا الى ضرورة عدم خروج أحد من مطار بيروت من هو دون فحص مؤكّد.
وقال: أنا غير مطمئّن وانبّه اي لبناني، ان لا يصعد الى أي طائرة اذا لم يكن متأكّداً ان لا مصابين فيها؛ واحمّل الحكومة مسؤولية اي خلط بين الركّاب دون معرفتهم المسبقة.
وتحدّث عن الوضع المالي والاقتصادي، معتبرا أنه لا يمكن قيام خطة اذا لم نعرف حقيقة الوضع الراهن، وقال: اخذت الحكومة بمبادرة من الرئيس قرارا جيّدا بكشف الوضع المالي ولكنّه غير كافٍ اذا لم يُستتبع بقرار تدقيق تشريحي لكل الحسابات عن الأعوام السابقة.
ورأى أن قانون الكابيتال كونترول هو حجر اساس في أي عملية اصلاحية للقطاع المصرفي والنقدي في لبنان، موضحا أنه تم الاتفاق اخيراً على وجوب قيام مجلس النواب به؛ وعلى هذا الأساس، قدّم وزير المال مشروع القانون الى الحكومة، ولا نعرف ما حصل حتّى سحبه وسمعنا لاحقاً ان الأمر غير دستوري، وهذا غير صحيح برأينا.
واعتبر باسيل أنه آن الأوان للبدء بالتفاوض الجدي مع صندوق النقد الدولي حول برنامج تمويل للبنان وقال: أنا لا أسوّق لاعتماد هذا الخيار لكن أؤيده اذا ناسبتنا الشروط وإن لم يكن هناك شروط سياسية مضرة.
وتطرّق الى ملف التعيينات داعيا الى نشر السير الذاتية ومقارنتها ليعرف الرأي العام من يعتمد المحاصصة ومن يعتمد الكفاءة.
وأكد أنه من واجب الحكومة أن تعمل على ملء الشغور في مراكز نواب حاكم مصرف لبنان إذا كانت تريد اصلاح الوضع المالي.
وقال: ليس خفياً ان البعض اراد لهذه الحكومة ان تكون لفترة قصيرة معيّنة، تقطّع مرحلة وترحل لتعود السابقة وهذا ليس بخفيّ وتمت مفاتحتنا به.
وعندما رأوا ان هذه الحكومة تعمل وقد تستمّر، بدأوا يستعجلون رحيلها، وهناك تقاطع بهذه المصلحة بين بعض من في داخلها ومن في خارجها، فنراهم يهددون مراراً بالاستقالة!”
ودعا الحكومة الى “انجاز ما عجزنا عن تحقيقه سابقاً في المال والاقتصاد والكهرباء والسدود والقطاع العام والموازنة والفساد والهدر.”
