يقع رئيس الحكومة حسان دياب تباعا في التناقض الفاضح الذي يوحي بأنه يضمر غير ما يعلن، ويقول غير ما يفعل، في حين أثبتت الخلافات على الحصص السياسية أن حكومته التي تحمل صفة التكنوقراط، هي مجرد واجهة لتيارات سياسية وحزبية من لون واحد تسعى الى تصفية الحسابات والى تحقيق ما أمكن من المكاسب.
فبعد حالات الاستنكار والاستهجان التي عمت البلاد إحتجاجا على إطلاق سراح جزار الخيام العميل عامر الفاخوري، حاول دياب التنصل من الأمر، وسعى الى “المزايدة” على المعترضين، فغرد قائلا: “لا يمكن أن تُنسى جريمة العمالة للعدو الاسرائيلي، حقوق الشهداء والأسرى المحررين لا تسقط في عدالة السماء بمرور الزمن”.
تغريدة دياب دحضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي شكر بالفم الملآن الحكومة اللبنانية على تعاونها في إطلاق سراح الفاخوري، في حين تشير معلومات خاصة الى أن تواصلا حصل بين الأميركيين والرئيس دياب عبر وسطاء قبل الافراج عن العميل الفاخوري وبعده.
وأمس، في جلسة مجلس الوزراء، شرب دياب حليب السباع، وأعلن عن سحب بند تعيين نواب حاكم مصرف لبنان ورئيس وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف من جدول الاعمال، مؤكدا أن “ما حصل يخالف قناعاتي ومنطلقاتي وتوجهاتي. وهذه التعيينات، بالطريقة التي تحصل، لا تشبهنا جميعا كحكومة تكنوقراط”.
موقف دياب جاء مفاجئا وسرعان ما إنقلب عليه، خصوصا أن من صلاحيات رئيس الحكومة أن يضع جدول أعمال مجلس الوزراء.. فإذا كان دياب هو من أعدّ جدول الأعمال، فلماذا وضع من الأساس بند التعيينات إذا كانت مخالفة لقناعاته ولا تشبه حكومته؟، وكيف له أن يتنصل من بند أو يسحبه وهو من وضعه على جدول الأعمال؟، في حين أن مصادر سياسية مطلعة تؤكد أن طبخة التعيينات أنجزت بالتنسيق بين دياب وجبران باسيل بناء على حصص محددة، وأن قيام دياب بسحب بندها من جدول الأعمال كان لذر الرماد في العيون خشية إنفجار الحكومة من الداخل بعد تهديد سليمان فرنجية بالانسحاب، وتحسبا لردات فعل غاضبة وغير محسوبة النتائج من الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري، ووليد جنبلاط وسمير جعجع.
أما إذا كان هناك من وضع جدول الأعمال لجلسة مجلس الوزراء بدلا من دياب فتلك طامة كبرى، لأن هذا يعني مصادرة صلاحيات رئيس الحكومة المتهم أصلا بأنه يتفيأ في ظل العهد على حساب موقع الكرسي الثالثة، وقد كان مستغربا جدا سعيه في جلسة أمس وفي ظل جائحة كورونا والوضع المالي المهترئ وأولويات تأمين وسائل الصمود للبنانيين لابقائهم في منازلهم، الى تمرير مشروع سد بسري الذي يريده جبران باسيل.
بعد شهر ونصف الشهر من عمر الحكومة، سقط قناع التكنوقراط عنها، وتحولت الى مسرح للكباش السياسي، في حين يغطي رئيسها إلتزاماته السياسية بالتنصل تارة، وبالهجوم المضاد تارة أخرى، مدركا أن حكومته التي بدأت تهتز من كل جانب يحميها اليوم فيروس كورونا ويساعدها على الثبات كونه لا مجال لاسقاطها في الوقت الراهن.
مواضيع ذات صلة:
-
فرنجية يخوض معركة التعيينات بالنيابة عن كل المسيحيين!… غسان ريفي
-
من يحاول إلباس طرابلس قناعا جديدا ليس لها؟… غسان ريفي
-
هل ترك جهاد الصمد اللقاء التشاوري؟… غسان ريفي
