cure coron

كم يبلغ عدد المختبرات التي تجري فحص كورونا في لبنان؟

عقد نقيب الصيادلة الدكتور غسان الإمين ورئيسة نقابة اصحاب المختبرات الدكتورة ميرنا جرمانوس حداد مؤتمرا صحافيا مشتركا، عند الاولى من بعد ظهر اليوم، في “بيت الطبيب”، حضره نقيب اصحاب المختبرات السابق الدكتور كريستيان حداد، ومستشار وزير الصحة الدكتور وائل حسن ومقرر اللجنة المنبثقة من نقابة المختبرات الدكتور أحمد الصباح واعضاء اللجنة.

حداد

بداية، قالت حداد: “في ظل الظروف التي نعيشها ومن منطلق الحرص على الأمن الصحي، شكل معالي وزير الصحة الدكتور حمد حسن لجنة خاصة استشارية لنقابة اصحاب المختبرات تهتم بشؤون المهنة وخصوصا تلك المتعلقة بفحص كوفيد 19، وقد نوهت نقابتا الأطباء والصيادلة بهذه الخطوة المفيدة لصحة المواطن. وبدأت اللجنة منذ ثلاثة اسابيع بالتحرك والعمل فوضعت الشروط والمعايير المهنية حسب متطلبات منظمة الصحة العالمية والمعايير المتبعة عالميا، وتم وضع هذه المعايير على الموقع الإلكتروني للنقابة: www.sdblb.org وتقدم بعض المختبرات في المستشفيات والمختبرات الخاصة بالطلب لوزارة الصحة المساح لها بإجراء هذا الفحص، وكون هذه المختبرات مرخصة كغيرها من المختبرات، لم يمانع معالي الوزير العمل بهذا الفحص شرط موافقة اللجنة مجتمعة. وبعد العمل المتواصل لثلاثة اسابيع حيث كان الهدف الرئيسي سلامة المواطن والكادر المخبري والمختبر عامة، توصلنا الى الأمور التالية: قبول طلبات بعض المستشفيات الجامعية والخاصة، وتأجيل البت بطلبات بعض المختبرات الخاصة افساحا في المجال لتأمين كافة المعايير المطلوبة”.

وأشارت الى أن “المستشفيات التي قبل طلبها بالإضافة الى بعض المستشفيات الحكومية، مذكورة على موقع النقابة الإلكتروني وموقع وزارة الصحة”، لافتة الى أن “الهدف الرئيسي من هذا العمل يبقى امان وسلامة المواطن وضبط المعلومات والإشراف عليها مباشرة من قبل مكتب معالي الوزير، وستبقى زيارات اللجنة مستمرة بهدف متابعة مستوى الأداء”، مؤكدة “التزام المختبرات بالتسعيرة التي اقرها معالي الوزير اي 150 الف ليرة لبنانية لا غير”.

الأمين

بدوره، ثمن نقيب الصيادلة عمل اللجنة المختصة من خلال “المواصفات التي تضعها والزيارات والكشف على المختبرات والتأكد من كل المعايير”، متمنيا على كل المختبرات “التواصل مع هذه اللجنة لأخذ موافقتها لكي تعتمد كمختبرات تقوم بكل الفحوصات، وهناك آلية ستعتمد في وزارة الصحة وهي آلية لعمل المختبرات بالتفصيل من الألف الى الياء وهناك اجراءات مطلوب من كل مختبر تعبئتها للانتساب الى لائحة هذه المختبرات”.

حوار

وسئلت حداد: كم يبلغ عدد المختبرات ومختبرات المستشفيات التي تم اعتمادها؟

أجابت: “تقريبا اصبح هناك نحو 11 مستشفى منتسبا. اما المستشفيات التي لم يقبل طلبها فهي في طور التحضير، فهناك مستلزمات طبية يستوجب ان تكون موجودة لديها وعندها تكون جاهزة وقادرة على الأداء الصحيح والسليم حسب المعايير المطلوبة”.

سئلت: لماذا كان مستشفى رفيق الحريري الجامعي يعيد احيانا الفحوص التي اجراها المواطنون في المختبرات الخاصة؟

أجابت: “في كل عمل مخبري هناك نسبة من الدقة لا يمكن بلوغها، فإذا أجرينا الفحوصات مرة او اثنتين يمكن ان نتوصل الى نتيجة مختلفة حسب الأدوات التي نستعملها، وهي تختلف بين مستشفى وآخر ومختبر وآخر. نتكلم عن فحص فيروس عينته قليلة واحيانا تكون غير كافية لإعطاء النتيجة. وبحسب توصيات الوزارة، على المختبرات اعادة الفحص الإيجابي مرتين قبل اعطاء النتيجة، والفحص يختلف بين نهار وآخر”.

وعن اعداد الفحوصات التي بات بالإمكان اجراؤها، قالت: “يمكن لكل مختبر أن يجري أكثر من 150 فحصا دون أن يكون يعمل بكامل طاقته، مشكلتنا اليوم ليست في طاقتنا على اجراء الفحصوصات انما بتوفر الكواشف الطبية في السوق العالمي. وشكرا لمعالي الوزير لأنه وفر الكواشف الطبية، وكل شيء متوفر وموجود في مستشفى رفيق الحريري حيث يتم العمل بنمط سريع”.

أضافت: “لقد أدت الأزمة في الولايات المتحدة الى نقص عالمي في الكواشف، والمصانع التي تحضرها لم يعد بمقدورها تلبية الطلب العالمي. من هنا، نقول لكل مواطن اذا لم يكن لديه سبب لإجراء الفحص، ولا يعاني من ارتفاع في الحرارة وسعال وضيق تنفس ألا يتوجه لإجرائه، ولينتظر حتى تتحسن حاله، كي نوفر هذه الكواشف للاشخاص الذين يحتاجونها فعلا. واجبنا الوطني يقضي بألا نصاب بالهلع ونتوجه للمختبرات لإجراء الفحص”.

وتابعت: “المشكلة لا تكمن بسعر الفحص، فالوزارة أمنت اجراءه مجانا لكل شخص يحتاجه عبر المختبرات الحكومية، وهذا هو المسار في مستشفى رفيق الحريري الذي يبذل جهده من أجل إتاحة الفحوصات في الأماكن النائية في لبنان. وسيصار الى ايجاد شبكة عنكبوتية تمتد على سائر المناطق، وسيجري في الفترة الأولى توضيب الفحوصات لإرسالها الى المستشفيات المرجعية وتجهيز هذه الأماكن كي تصبح قادرة على اجراء الفحوصات في مناطقها”.

وردا على سؤال عن الكواشف السريعة، قالت: “قررت وزارة الصحة ارجاء ادخالها الى الأراضي اللبنانية ولم تمنعها ابدا، وذلك بناء على توصيات منظمة الصحة العالمية وارشادات اللجان الصحية والإخصائيين الجرثوميين والوبائيين والمخبريين، حيث تأكد ان فترة حضانة هذا الفيروس تمتد لعدة ايام واذا استعملنا خلالها هذا الكاشف السريع يمكن ان تأتي النتيجة سلبية مما يولد اطمئنانا خاطئا، وبذلك لا يمكن إجراء تدقيق في عدد المصابين. لذلك قلنا عندما ننتهي من فترة الحجر سيكون هذا الفحص متاحا للجميع، أما في الوقت الحاضر فيجب ان يكون بإشراف طبي صارم ودقيق”.

وأكدت اخيرا، ان “دور اللجنة هو ان تمر بطريقة دورية على كل مختبر وتتأكد من حسن الاداء الذي يعني ايضا اعادة كل فحص ايجابي للمريض”.

Post Author: SafirAlChamal