في الوقت الذي تحدث فيه الرئيس حسان دياب في مجلس الوزراء الأخير عن أن حكومته بلغت الشهر ونصف الشهر من عمرها، وأنها بلغت “عمر النضوج” أو “سن الرشد”، مستبقا بذلك فترة المئة اليوم للوقوف على آدائها وتقييمه تمهيدا لمحاسبتها، فإن كثيرا من العورات بدأت تظهر في الحكومة الممسوكة سياسيا والمحمية حزبيا، والتي يبدو أن لديها فواتير عدة من المفترض أن تسددها لضمان بقائها.
بعد شهر ونصف الشهر، تبين بالدليل القاطع أن الحكومة ليست مستقلة، ولا تمت الى التكنوقراط بصلة، وأنها تنفذ أجندة من أتى بها من قوى سياسية، حتى إذا جاء الآداء لمصلحة فريق أكثر من آخر، إنتفض وهدد بتفجيرها، خصوصا أن كثيرا من هذه التيارات ضمن الخط الواحد، باتت ترى في هذه الحكومة فرصتها السانحة لتحقيق أكبر قدر من المصالح.
لذلك فإن الحكومة باتت مسرحا للكباش السياسي حول القرارات التي تتخذها على كل صعيد، لا سيما في ملفيّ التعيينات، وإعادة المغتربين اللبنانيين الى وطنهم، وغيرهما، في وقت يرى فيه كثيرون أن رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل يمتلك الكلمة الفصل في الحكومة، وأن غيابه عن المشهد السياسي لا يترجم إنكفاء عن الحكومة التي يتابع كل شاردة وواردة فيها ويفرض وجهات نظره عليها.
هذا الأمر يزعج رئيس تيار المردة سليمان فرنجية الذي بدأ يشعر أن باسيل يريد الاستئثار بالحصة المسيحية في التعيينات بالتنسيق مع الرئيس دياب الذي بات يتطلع للحصول على حصة سنية، ما دفعه الى التهديد بقلب الطاولة سواء بالتعطيل كونه يشكل بيضة القبان، أو بالانسحاب، خصوصا أن فرنجية يعتبر نفسه القوة المسيحية الثانية في الحكومة ومن المفترض أن يكون له رأيه وحصته في هذه التعيينات، لا أن يكون شاهد زور.
بالمقابل جاءت إنتفاضة الرئيس نبيه بري وتهديده بتعليق مشاركته في الحكومة، إحتجاجا على تقصير رئيسها في إتخاذ قراره إعادة المغتربين اللبنانيين الراغبين بالعودة الى وطنهم هربا من فيروس كورونا، لتؤكد أن الحكومة باتت أسيرة موازين قوى تضغط وتفرض نفسها عليها، خصوصا أن قضية المغتربين كادت أن تكون “الشعرة التي قصمت ظهر البعير” لدى الرئيس بري الذي إختلف مع الرئيس دياب على كيفية مواجهة فيروس كورونا وعلى ملف الكابيتال كونترول، وهو لم يكن يحتمل تجاهل مطلبه باعادة المغتربين في ظل الظغط الذي يتعرض له من بيئته التي يتركز وجود أبنائها في أفريقيا حيث الرعاية الصحية شبه معدومة، ما دفع دياب الى الرضوخ والى جعل هذا الملف أولوية على طاولة مجلس الوزراء اليوم.
لكن تداعيات إنتفاضة بري لم تنته عند هذا الحد، بل كشفت عن إلتزامات سياسية ضمن الحكومة، ومزيد من الأجندات التي ترجمت إحداها وزيرة المهجرين غادة شريم المقربة من التيار الوطني الحر بردها العنيف على الرئيس بري على خلفية ملف عودة المغتربين، وضمن تصفية حسابات سياسية بعدما وجد غضب بري صدى لدى القوى المعارضة التي تنتظر الحكومة على الكوع.
وإستدعى موقف شريم ردا مضادا من قبل وزير الزراعة عباس مرتضى دفاعا عن الرئيس بري، الأمر الذي بدأ يهدد التضامن الوزاري وينخر بتماسك الحكومة مع سقوط أقنعة المستقلين والتكنوقراط لمصلحة الالتزام السياسي والتمترس الحزبي.
تشير المعطيات الى أنه بالرغم من الاهتزازات التي تعرضت لها الحكومة، إلا أن سقوطها غير وارد، كونها تسير وعين حزب الله ترعاها، وهو سارع عبر أمينه العام السيد حسن نصرالله الى رأب الصدع الحكومي بمراعاة موقف بري، والحفاظ على ماء وجه دياب، وتوجيه رسائل الى من يعنيهم الأمر بأن الحكومة في هذه الظروف السياسية والاقتصادية والصحية الضاغطة في عهدة حزب الله وهو من يحدد جدول أعمالها، ومصيرها، ولا يجد أي مبرر حاليا لاسقاطها.
مواضيع ذات صلة:
-
من يحاول إلباس طرابلس قناعا جديدا ليس لها؟… غسان ريفي
-
هل ترك جهاد الصمد اللقاء التشاوري؟… غسان ريفي
-
الى بعض ثوار طرابلس.. لا تُعيدوا تجربة ″قادة المحاور″!… غسان ريفي
