شكوك حول صرف المساعدات: الحكومة والإغاثة على المحكّ… عبد الكافي الصمد

كان السؤال الذي وُجّه أمس إلى وزيرة الإعلام منال عبد الصمد نجد في مؤتمرها الصحافي الذي أعقب جلسة مجلس الوزراء عمّن سيراقب طريقة صرف الـ75 مليار ليرة لبنانية التي خصّصتها الحكومة من إحتياطي الموازنة لتأمين المساعدات الإجتماعية والغذائية للنّاس، كافياً ليؤكد وجود شكوك كثيرة حول مصير هذه الأموال، وهل ستذهب إلى محتاجيها فعلاً، أم أنّها كالعادة سيكون طريقها إلى جيوب متنفعين ومحسوبين سياسياً على هذا الطرف أو ذاك.

فمنذ أيّام واللبنانيين قابعين في بيوتهم ملتزمين قرار الحجر الصحّي خوفاً من تفشّي فيروس كورونا في صفوفهم، ما تسبّب بتوقف أعمالهم وحال بينهم وبين تأمين لقمة عيشهم ومصاريف عائلاتهم، خصوصاً بالنسبة لغالبيتهم من الذين يعملون يوماً بيوم لهذه الغاية، الامر الذي دفع كثيرين إلى رفع الصوت والنّزول إلى الشوارع، برغم مخاطر هذه الخطوة عليهم صحياً، بعدما بدأ الجوع بالدخول إلى بيوتهم.

ومن يعلم وضع هذه العائلات المعيشي والاجتماعي، خصوصاً في مناطق الأحياء الشعبية والفقيرة وفي الأرياف، يدرك جيداً أنّ حاجاتها لا تقف عند لقمة العيش فقط، بل يمتد الأمر إلى الأدوية وإيجارات البيوت وفواتير الكهرباء والإشتراكات، إضافة إلى مصاريف في مجالات أخرى، ما ينذر باقتراب حصول إنفجار إجتماعي واسع جداً، لا أحد يستطيع تخمين إلى أين سيصل، ولا نتائجه، وبعدما بدأ كثيرون يحذّرون من وقوعه.

ويبدو أن وزيرة الإعلام قد التقطت سريعاً أن الشكوك تدور حول الهيئة العليا للإغاثة، التي تشير سوابقها إلى أن عملها لا يتسم بالشفافية والعدالة، وأن مزاريب الهدر فيها لا تعدّ ولا تحصى، وأن المحسوبيات والإستنسابية والزبائنية السياسية هو الذي يحكم عملها، ما دفع وزيرة الإعلام إلى الإستدراك لتوضح أن الهيئة العليا للإغاثة “يرأسها رئيس مجلس الوزراء الذي سيتابع هذا الملف شخصياً، وهو من سيوافق على هذه المبالغ، والصرف سيكون إستناداً إلى الخطة الفنية التي يضعها وزير الشؤون الإجتماعية، وهو يعرض الخطة على اللجنة الوزارية للموافقة عليها، وعند ذلك يتم رصد الإعتمادات اللازمة. وكافة المبالغ التي ستصرف سيتم عرضها بشفافية على الموقع الإلكتروني الذي سيتم إستحداثه، وبالتالي فإن الأمور كافة ستكون واضحة أمام المواطنين، وأي مبالغ سيتم صرفها سيتم الإعلان عنها وكيفية صرفها وإلى أي جهة”.

غير أنّ الحكومة مطالبة قبل صرف هذه الأموال الإجابة عن مجموعة أسئلة، من أبرزها:

أولاً: هل ستوكل الحكومة عملية الصرف إلى الهيئة العليا للإغاثة فقط، أم أنّها ستسعين بجهات أخرى كالجيش اللبناني، والبلديات والمخاتير لأنهم أدرى وأقرب إلى العائلات المحتاجة.

ثانياً: هل ستصل هذه المساعدات إلى المحتاجين في بيوتهم حرصاً على كراماتهم بدلاً من إذلالهم ووقوفهم طوابير أمام مراكز توزيع، ما سيؤدي إلى احتكاك بينهم سيؤدي بشكل أو بآخر إلى إصابتهم بالفيروس. وهل يعلم المشرفون على توزيع هذه المساعدات أنّ هناك عائلات تأبى كراماتها الذهاب لأخذها، وتفضّل الجوع على الذلّ والمهانة.

ثالثاً: هل هذا المبلغ الذي خصّصته الحكومة يكفي العائلات المحتاجة، من أكل وشرب ودواء وغيرها من المصاريف والحاجيات، وعلى أي أساس خصّصت هذه الأموال، وهل ستكفي هذه الأموال لفترة زمنية طويلة، وماذا إذا استمرت الأزمة وقتاً أطول، وهل هذه المساعدات نقدية أم عينية؟.


مواضيع ذات صلة:

  1. زيارات دياب الخارجية تربكه: دولٌ تُحرجه ودولٌ تتجاهله… عبد الكافي الصمد

  2. خلاف المستقبل ـ القوات: حكومة دياب المستفيد الأوّل… عبد الكافي الصمد

  3. الباب السّوري مخرجٌ لأزمات لبنان الإقتصادية.. هل تطرقه حكومة دياب؟… عبد الكافي الصمد


 

Post Author: SafirAlChamal