أصدرت جمعيات تجار طرابلس، زغرتا، عكار والبترون بيانا طالبت فيه الدولة اللبنانية تعزيز صمود التجار من خلال سلسلة خطوات من المفترض أن يتم إتخاذها سريعا، وأصدرت بيانا جاء فيه:
انطلاقاً من واجبنا بالدفاع عن قضايا ومصلحة الزملاء التجار وديمومة مؤسّساتهم، وبخاصة إزاء ما يكابدونه مؤخراً من خسائر فادحة وكارثيّة ناجمة عن تراكم حالة الكساد، والإنهيار الإقتصاديّ، وانخفاض القيمة الشرائيّة بنسبة 50 ٪، والإجراءات المصرفيّة المشدّدة والمجحفة، فضلاً عن وطأة مصيبة وباء “كورونا” وما أسفر عن المزيد من تعميق الإنهيار، وأزم وفاقم الوضع المعيشيّ، وأدى إلى مزيدٍ من التعثّر التجاريّ، وإقفال مئات المحال بشكل نهائيّ، فضلاً عن رفع معدلات الفقر والبطالة الى مستويات مخيفة، وكل ذلك في ظل غيابٍ تامٍ لأيّ نوع من الحوافز والمبادرات الداعمة للتعويض عن القطاع التجاريّ الذي بات يواجه بمفرده معركة تهدد وجوده ومصيره.
إن جمعيّات تجار طرابلس وزغرتا وعكار والبترون، التي تدأب على أفضل علاقات التنسيق والتعاون والتكامل فيما بينها، كذلك مع جمعيّة تجار بيروت، التي تؤيد معاً بيانها الصادر بتاريخ 19 آذار، ترفع اليوم هذا البيان لتناشد الدولة اللبنانيّة بدورها الى ضرورة الإسراع بتنفيذ هذه المطالب وبخاصةٍ:
أولا: إعفاء المواطنين من الضرائب المستحقّة عن العام 2020، ومنها فواتير الكهرباء والهاتف والمياه، وضريبة الدخل، ورسوم البلديّة، والميكانيك، والضريبة على القيمة المضافة.
ثانيا: تسويات من 50 الى 70 % تشمل كافة الضرائب المستحقة حتى 31 كانون الأول 2019.
ثالثا: إلغاء كافّة غرامات التأخير بنسبة 100%.
رابعا: إعفاء مستحقات مؤسّسة الضمان الإجتماعي لدى الشركات كافة لستة أشهر، والسماح لها بقيد الموظفين الجدد مجاناً للسنتين المقبلتين.
خامسا: تمديد فترة سماح سداد / مهل أقساط المؤسّسات الشهريّة للمصارف لفترة لا تقل عن 6 اشهر.
سادسا: تطبيق اللامركزيّة الإداريّة وهي المدخل الرئيس للتنمية.
وختم البيان: نطالب المعنيّين الإستجابة لمطالبنا المحقّة، وسماع ناقوس الخطر الداهم، سائلين الله تعالى أن يحمي لبنان واللبنانيّين من كل سوء.
