أعلن وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه في بيان: “منذ توليت حقيبة وزارة الاقتصاد والتجارة، توالت الاتهامات والشائعات بحقي. وإذ لم أجد نفسي يوما مجبرا على الرد، أولا لأني أحترم حرية التعبير وأعتبرها حقا مقدسا. وثانيا، وببساطة لأني لم أنشغل يوما بالشائعات، بل انشغلت بالمهمة التي اوكلت بها. أما في ما يخص تعيين رئيس وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف، فأجد نفسي مجبرا على الرد ليس تبريرا مني انما احتراما للحقائق ودحضا للشائعات”.
أضاف: “للتوضيح، شغلت منصب مدير عام لمصارف عدة ولشخصيات لديها انتماءات سياسية مختلفة، ما يدحض شائعة انتمائي لأي جهة ويجعلها متناقضة وسخيفة، والمناصب التي توليتها كانت لأسباب مهنية بحت وعلى مبدأ الكفاءة، وهذا ما كانت أكدته الوزيرة السابقة ريا الحسن في مقابلة اجرتها مع الاعلامي مارسيل غانم عند سؤالها عن سبب تعييني كمدير عام لبنك ميد بعدما توليت حقيبة وزارة الاقتصاد والتجارة”.
وتابع: “أما بالنسبة إلى تعيين رئيس وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف وما تتداوله وسائل الإعلام عن طرحي لأسماء أجدها أكثر من كفوءة على تولي هذه المناصب، فأعود وأؤكد أن لا دور لي في أي تدخل يصب في خانة المحاصصة السياسية والطائفية الضيقة. كما اعتبر ان هذه الحكومة تحمل على عاتقها مهمة قد تكون الأصعب في تاريخ لبنان. ونحن كوزراء نعلم منذ قبولنا هذه المهمة أن نجاحنا يكمن في الابتعاد عن الممارسات القديمة التي ولى عليها الزمن وأثبتت فشلها”.
وختم: “آن الأوان ليكون المعيار الوحيد لأي تعيين في الدولة اللبنانية هو الكفاءة فقط. ولذلك، نعمل بشفافية مطلقة لنيل الثقة ولإيجاد حل مستدام للأزمة، والحل يبدأ بالابتعاد عن زواريب السياسة والمحاصصات والتفكير بذهنية جديدة وتوحيد طاقاتنا لانقاذ بلدنا، فبفشلنا لا نفشل كوزراء، بل يفشل الوطن، وهذا ما لن نسمح به”.
