النقيب المراد: من حقّ الشمال أن يكون جاهزاً بمشافيه لإستقبال حالات الكورونا فحصاً وعلاجاً

عقد إتحاد نقابات المهن الحرة في طرابلس والشمال : نقيب المحامين محمد المراد، نقيب الأطباء سليم أبي صالح، نقيب أطباء الأسنان رلى ديب خلف، ومسؤول الأمن الصحي في لجنة إدارة الكوارث في محافظة لبنان الشمالي رئيس إتحاد أطباء العرب د. عمر عياش، اجتماعاً طارئاً لاطلاق المرحلة الثانية من الخطة العامة المتعلقة بالإستراتيجيات الطبية الواجب إتباعها لحماية السجناء من فيروس كورونا في سجون الشمال، بحضور مقرر لجنة السجون في نقابة المحامين الأستاذ محمد صبلوح، والأساتذة: هاني المرعبي، نهاد سلمى، فراس شريتح، إيلينا الحلو، الدكتور طارق إسماعيل، والمدرب في مجال الأزمات والكوارث قاسم السيد، وذلك في دار نقابة المحامين في طرابلس.

وناقش المجتمعون الآليات الواجب إتباعها في الإستراتيجية، ودور كلّ مرجعٍ فيها حسب إختصاصه، على أن تطال الإستراتيجية كلٌّ من الجهات والأشخاص التالية: السجناء. أهالي السجناء، العسكريون المكلفون بحماية السجون، الفريق اللوجستي داخل السجن ( العسكري، المدني)، الموقوفون الوافدون حديثاً الى السجن.

كما تمّ تحديد المراجع التي ستعمل على تنفيذ هذه الإستراتيجية على الشكل التالي:

-السلطة القضائية.

-نقابة المحامين في طرابلس.

-نقابة أطباء لبنان/طرابلس.

-نقابة أطباء الأسنان في لبنان/ طرابلس.

-نقابة المهندسين في طرابلس.

-المديرية العامة لقوى الامن الداخلي.

-لجنة إدارة الكوارث في محافظة لبنان الشمالي.

المراد

وكان للنقيب المراد كلمةً أكدّ فيها على التعاون المُلفت من القضاء، بدايةً من رئيس مجلس القضاء الأعلى ومدعي عام التمييز، والرئيس الأول في الشمال وقضاة الجزاء، إضافةً الى الدور المتقدم لوزارة الداخلية التي تُسهل العمل على مستوى السجون، منوهاّ بالقرارات الصادرة عن محكمة الشمال برئاسة القاضي داني شبلي، بتخلية سبيل متهمين بدون كفالة بناءً على الآلية الجديدة المتبعة، وإحالة القرارات الى القلم لتنفيذها وفق الآليات التي تم إعتمادها في نقابة المحامين في طرابلس، مابين القضاء وإدارة السجون “.

وتابع النقيب المراد قائلاً:” فأمام هذا الواقع الاستثنائي وبعد متابعةٍ طبية للاوضاع الصحية للمساجين في السجون اللبنانية خاصة وأن لبنان هو من ضمن البلاد المعرضة لتفاقم الاصابات فيه بشكل كبير، وبعد المرحلة الأولى التي أطلقتها نقابة المحامين في طرابلس أمس متوجهةً بنداءٍ صارخٍ الى المعنيين لضرورة إقرار قانون العفو العام، حيث أطلقت الخطة القانونية للإسهام في إطلاق سراح الموقوفين إحتياطياً لحمايتهم من إنتشار فيروس كورونا، كان لا بُدّ اليوم من تحملّ المسؤولية الوطنية الكبرى كلٌّ من موقعه، ولهذا التأمت همم وجهود كل من نقابة المحامين في طرابلس ونقابة الأطباء ونقابة المهندسين ونقابة أطباء الاسنان ولجنة ادارة الكوارث في محافظة لبنان الشمالي ,لوضع استراتجية كاملة لمعالجة المشاكل القانونية والصحية والفنية التي يعاني منها المساجين وكيفية تطبيقها للحد من انتشار الوباء المذكور، حيث إجتمعنا اليوم لوضع الإستراتيجية الطبية، كمرحلةٍ ثانية من الخطة العامة لمواجهة فيروس كورونا بالنسبة لسجون الشمال، فنحن اليوم أمام إمتحانٍ آخر لمواجهة هذا الفيروس المستجد، وفق خطةٍ طبية إرشادية توجيهية توعوية ضرورية، وسوف نتابع هذا الموضوع كنقابات مهن حرة في الشمال الى أبعد مدى .

وختم المراد مشددداً على ضرورة تجهيز الشمال لمواجهة هذا الفيروس قائلاً:” لا يجوز أن يُعامل الشمال بكلّ مستشفياته بطريقةٍ مختلفة، فنحن اليوم أمام حالةٍ صحيةٍ طارئة، تشمل كلّ لبنان للأسف، فبالتالي من حقّ الشمال أن يكون جاهزاً بمشافيه سيما الحكومية منها، لإستقبال حالات الكورونا فحصاّ وعلاجاً.

أبي صالح

وتحدث النقيب أبي صالح قائلاً :لا شكًّ أن الوطن يمر اليوم بمرحلةٍ صعبة على كافة المستويات، ومع تفشي الكورونا محنتنا الصحية باتت خطيرة ، والوقت اليوم لتضافر الجهود فقط في سبيل الإنتصار على هذا الفيروس، ومن هنا تأتي مسؤوليتنا كنقابة أطباء وإتحاد مهن حرة في الشمال، لمساعدة السلطات الرسمية على مجابهة هذه الكارثة بكافة نواحيها : الصحية والقانونية والإجتماعية والإقتصادية .

ثم شرح النقيب أبي صالح عن تفاصيل الإستراتيجية الطبية الواجب إتباعها وكيفية تطبيقها، موضحاً أن الفريق الطبي المتطوع من ثلاث مجموعات، يتألف كلٌّ منها من ثلاثة أطباءٍ متخصصين في ” أمراض جرثومية، أمراض صدرية، إنعاش”، الواجب الإنساني والوطني، مهمته إجراء فحوصات اسبوعية دورية لكافة المساجين، وبالأخص الوافدين الجدد ، وإبلاغ إدارة السجون بأي حالة مشتبهة، ومباشرة عزل أي سجين مشكوك بأمره، بالإضافة الى عقد ندوات طبية توعوية لمواجهة الفيروس.

ديب

ثم تحدثت النقيبة ديب خلف شددت فيها على ضرورة تحملّ المسؤولية الجماعية تجاه تفشي وباء الكورونا، كمواطنيين ومسؤوليين، كما توجهت بالشكر الى القضاء ونقابة المحامين على دورهم الإنساني اليوم بالإسراع في إطلاق سراح الموقوفين إحتياطياً، لفسح المجال لمساعدة وحماية باقي السجناء من هذا الفيروس “.

كما أعلنت عن المستلزمات الطبية الضرورية التي سيتم العمل على تأمينها : من آلات فحص حراراة، والضغط والسكري والاكسجين، بالإضافة الى بعض الأدوية والعلاجات السريعة اللازمة، ومواد التعقيم الضرورية، متمنية إمكانية تأمين” كونتينر” لعزل السجناء المحتمل إصابتهم بالفيروس داخل السجن تجنباً للعدوى .

وختمت خلف داعيةً جميع المواطنين لضرورة الإلتزام في منازلهم لخطورة وسرعة إنتشار الفيروس، آملةً أن نتخطى جميعاً هذه المرحلة الصعبة بصحةٍ وسلامة.

بيان

ختاماً تلا النقيب المراد البيان الذي تم الإتفاق عليه بعد الإجتماع وجاء فيه : 

– الإتفاق على تخصيص فريق طبي مؤلف من أطباء من الإختصاصات التالية :” أمراض جرثومية، أمراض صدرية، إنعاش”، مهمتهم الدخول الى السجون ومعاينة المساجين وتقديم الإرشادات ومعالجة الحالات المرضية وفق الآلية التي أقرتها الإستراتيجية.

– تحديد المستلزمات الضرورية اللازمة للعمل، لكي يُصار الى تأمينها من قبل الجهات التي ستُموّل هذه الخطة،

-إنشاء صندوق خاص لجمع التبرعات العينية فقط، بعد أن يقوم الفريق الطبي بتحديد الإحتياجات اللازمة عند الكشف الميداني على سجون الشمال، على سيتم في القريب العاجل، وضع الآلية الضرورية لإستقبال هذه التبرعات ذات الصلة فقط بالمواد والإحتياجات في سجون الشمال حمايةً للمساجين من فيروس الكورونا.

كما شدد المجتمون على مطالبة الحكومة ووزارة الصحة العامة بالعمل الفوري على تجهيز المستشفيات الحكومية والخاصة في الشمال، لإستقبال كافة المصابين بحالات الكورونا، ذوي العلامات والأعراض السريرية فحصاً وعلاجاً”.

Post Author: SafirAlChamal