هل آن أوان العفو العام؟ هذا القرار الذي يتأرجح بين الوعود والاستثمار السياسي والانتخابي والتجاذبات وتسجيل النقاط منذ انتخاب العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية.
لا يختلف اثنان على ان العفو العام الذي وعدت به الدولة وشكل بندا أساسيًا في البيان الوزاري لحكومة سعد الحريري ومن ثم لحكومة حسان دياب، بدأ يضغط على السلطة السياسية، خصوصا في ظل التحركات التي لا تنقطع لاهالي الموقوفين الإسلاميين في الشمال والبقاع والذين انضم اليهم سائر أهالي الموقوفين في جرائم مختلفة.
ومما ضاعف من حجم الضغط هو ما تشهده السجون من روميه الى القبة الى أميون وزحلة من انتفاضات يقوم بها السجناء احتجاجا على عدم اقرار العفو الموعود، ورفضا لواقع السجون المكتظة والتي تفتقر لادنى الشروط الصحية.
جاء وباء كورونا مؤخرا ليدعم مطلب المنادين بالعفو العام، خصوصا ان السجون المكتظة والزنازين التي تضيق على نزلائها الذين لا يتوفر لكل واحد منهم اكثر من متر واحد للجلوس والنوم قد تشهد كارثة حقيقية في حال دخل الوباء اليها، الامر الذي دفع بالسجناء الى تفعيل تحركاتهم والتهديد بالإضراب عن الطعام وبالانتحار في حال لم تسرع الحكومة في إقرار قانون العفو الذي من شأنه ان ينقذ الآلاف من إمكانية اصابتهم بالكورونا.
يقول مطلعون: ان اكثرية اركان السلطة باتوا يرغبون في اقفال هذا الملف، سواء لتسجيل نقطة ايجابية للحكومة التي ستقره او لإعادة تأهيل السجون بشكل يتلاءم وحقوق الانسان، لكن ما يعيق ذلك هو خشية البعض من غضب او عتب إقليمي ودولي خصوصا بما يتعلق بالمتهمين بقضايا الارهاب والمخدرات، لذلك فان وباء كورونا المستجد قد يرفع العتب عن الجميع لا سيما ان السجناء وان كانوا ارتكبوا جرائم مختلفة، لكن ذلك لا يسلبهم إنسانيتهم وحقهم في العيش الكريم والسليم ولا يمنع اهاليهم من التحرك دفاعا عنهم وحرصا على سلامتهم.
اللافت ان اكثر من مسؤول رسمي اوحى بأن العفو لن يكون بعيدا، وقد كشف وزير الداخلية العميد محمد فهمي امس اننا بصدد إعداد قانون سريع او القيام بإجراءات معينة للإفراج عن سجناء بات يمكن الإفراج عنهم، فهل ينفذ قانون العفو العام تحت ضغط كورونا ليساهم هذا الوباء في إراحة الجميع بإقفال هذا الملف؟
سؤال برسم الايام المقبلة!..
