أكد رئيس مجلس الوزراء حسان دياب أن ″لبنان يعيش حالة طوارئ صحية وعلى اللبنانين اتخاذ أعلى درجات الإستنفار″، معلناً “التعبئة العامة في البلاد لغاية 29 آذار الجاري، ووقف السفر إلى عدد من الدول، وتفويض الإدارات الرسمية باتخاذ التدابير اللازمة لهذه الظروف″.
وقال في كلمة له بعد الجلسة الإستثنائية لمجلس الوزراء في قصر بعبدا: ″إنه زمن التعاون واستنفار الامكانات والتطوع والمبادرة وفعل الخير وانقاذ الغير واللبنانيون يحتاجون اليوم الى التكاتف″.
ولفت إلى أننا “نجحنا حتى اليوم بابطاء انتشار فيروس كورونا منذ أن بدأ يتفشّى في العالم، ووضعنا استراتيجية علمية واستراتيجية لحماية اللبنانيين واتخذنا اجراءات استباقية وتمكّن لبنان من احتواء الموجة الاولى من الفيروس″.
وتابع: “منذ 10 ايام تمّ اغلاق مراكز الترفيه ومنذ ايام تم اقفال المقاهي والمطاعم واماكن الترفيه على انواعها كما طلبنا من القطاعين العام والخاص وضع جدول مناوبة بالحد الادنى من الموظفين”.
ولفت إلى أنّ “التدابير التي يتم اعتمادها هي المستوى الأعلى الذي يمكن اعتماده دستوريا ولم يحصل في وقت سابق من تاريخ لبنان أن تمّ وضعها قيد التنفيذ”. وتوجّه دياب إلى اللبنانيين قائلاً: “اتفهم خوفكم وعلى مدى الاسابيع الماضية كنت افكر بكم وكيفية حمايتكم وطريقة انقاذكم، وسأبقى شفافاً في إعلان الحقائق، وسنفعل كل ما في وسعنا لحماية اللبنانيين”.
وقال: “على الجميع الارتقاء إلى مستوى المسؤولية الوطنية، والالتفاف حول الدولة ومؤسساتها، وتقديم الدعم والمؤازرة لإنقاذ اللبنانيين. الإجراءات ستؤثّر على اقتصادنا لكن حياة الناس وصحتهم أولوية”.
مقررات جلسة مجلس الوزراء
وتلت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد مقرّرات جلسة الحكومة، معلنة أنّ “مجلس الوزراء اعلان التعبئة العامة للتأكيد على وجوب التزام المواطنين بمنازلهم وعدم الخروج منها الا للضرورة”.
وأكّدت عبد الصمد “إقفال مطار رفيق الحريري وجميع المرافئ البحرية والبرية والجوية اعتباراً من يوم الأربعاء حتى 29 آذار، ويستثنى منه قوات اليونيفيل والبعثات الدبلوماسية وطائرات الشحن”.
ولفتت إلى أنه “سيتم اقفال الادارات والمؤسسات العامة والمدارس والجامعات والحضانات ويستثنى ما تقتضيه ضرورات العمل وفق الية تصدر عن الوزارات المعنية”.
وأشارت عبد الصمد إلى أنه “سوف يتم إقفال المؤسسات الخاصة باستثناء كل ما يرتبط بالأمن الغذائي”، موضحة أنه “يستثنى من قرار الإقفال الاقفال مصرف لبنان وجميع المصارف ومؤسسة الضمان ومؤسسة كهرباء لبنان، وذلك بالحد الادنى الواجب لتأمين سير العمل”.
ولفتت إلى أنه “يكلف وزير الخارجية وبالتنسيق مع وزير الصحة اجراء الاتصالات اللازمة لتزويد لبنان بالمستلزمات الطبية والادوية بموجب هبات او مساعدات”.
