عكار خارج المعادلة الطبية في زمن الكورونا… نجلة حمود

مع التوجه الى إعلان حالة طوارئ في لبنان لمواجهة فيروس كورونا. وفق ما أعلن وزير الصحة حمد حسن، وذلك مع ارتفاع عدد الاصابات بالفيروس الى 82 إصابة بعدما أعلن مستشفى رفيق الحريري الحكومي تسجيل 5 إصابات إضافية، وجدت الدولة نفسها معنية أكثر من أي وقت مضى بأوضاع المستشفيات الحكومية في لبنان، وللغاية جاءت خطوة الوزارة بتقديم الدعم لعدد من المستشفيات الحكومية. وهي: المستشفى الحكومي في بيروت، كل من: البوار، طرابلس، صيدا، بنت جبيل، الهرمل، مشغرة، بعلبك وسبلين. إضافة إلى تجهيز مستشفيي زحلة وبعبدا الحكوميين، في حال الضرورة.

إستثناء محافظة عكار من الدعم المخصص للمستشفيات الحكومية أثار حالة من الذعر والامتعاض لدى العكاريين، الذين سئموا من إستمرار سياسة الاستهتار بحق أكبر المحافظات اللبنانية. وبالرغم من أن الحرمان اللاحق بمحافظة عكار لا يمكن تحميله للحكومة الحالية الا أن العكاريين ينتظرون معاملة مختلفة من حكومة الرئيس حسان دياب، فما هو الواقع الطبي في عكار؟ وما هي أوضاع المستشفيات في المحافظة؟ وما هو واقع مستشفى حلبا الحكومي وقدرته الاستيعابية وتجهيزاته ومعداته؟ وهل سيوضع مستشفى حلبا الحكومي في إطار التحضير للخطة “ب” التي تحدث عنها الوزير حسن خلال تفقده المستشفى قبل أسبوع؟.

يسيطر الخوف على أبناء المحافظة التي تلفها يوميا الشائعات التي تتناقلها وسائل التواصل الاجتماعي، وبالرغم من عدم تسجيل أي إصابة لغاية اليوم، الا أن المواطنين يعيشون في حال من الرعب مع ترقب ازدياد الحالات التي تسجل يوميا في لبنان.

لطالما شكل المستشفى الحكومي الوحيد في المحافظة مادة جدلية لكونه فعليا خارج المعادلة الصحية الرسمية، بسبب النقص الفاضح في الأقسام والمعدات، والمحاصصة السياسية التي حالت طوال الأعوام الماضية دون تأهيله وتجهيزه بالآلات والمعدات اللازمة لتمكينه من الدخول في المعادلات الطبية، بالرغم من أن مجلس إدارته منذ إفتتاحه محسوب على “تيار المستقبل” الذي تولى رئيسه الحكم على مدار الأعوام الماضية، الا أن المستشفى يفتقر لأبسط المقومات الطبية!.

تفيد مصادر طبية مطلعة أن مستشفى حلبا الحكومي نفسه بحاجة إلى العناية الفائقة، فهو لم يتطور بالشكل المناسب ويتهرب بعض الأطباء من التعاقد معه، والمواطنون يفقدون الثقة به. حتى أن وزير الصحة السابق جميل جبق استغرب خلال زيارته المستشفى قبل عام تقريبا خلوها من بنك للدم، مؤكدا أن القانون العالمي كما القانون اللبناني يفرض على كل مستشفى ان يكون لديها بنك للدم، فضلا عن أقسام العناية والانعاش وحديثي الولادة والقلب، وغسيل الكلى وغيرها.

فكيف سيصار الى إنصاف عكار؟ وهل سيتم انجاز ورشة التجهيز والتأهيل المطلوبة؟ وكيف ستتمكن المحافظة من مواجهة خطر فيروس كورونا بحال تسجيل إصابات بين المواطنين أو بين النازحين السوريين؟

في هذا السياق أفادت مصادر طبية مطلعة، “أنه في إطار التحضير لاستقبال الحالات المشتبه فيها في عكار، يعمل مستشفى الراسي على تجهيز قسم خاص يضم 10 أسرّة للحجر الاحترازي بعضها معزول لاستقبال اي حالة طارئة مشتبه في أنها كورونا للحجر عليها، على أن تُنقل الحالات المثبتة بالكورونا إلى مستشفى بيروت الحكومي”.

وكان الوزير حسن وعد خلال متابعته واقع مستشفى حلبا الحكومي مع عضو تكتل “لبنان القوي” النائب أسعد درغام الذي طالب بتجهيز المستشفى بالمعدات اللازمة أسوة بباقي المستشفيات، واجراء الفحوص اللازمة بحال الاشتباه بحالات في المحافظة لا قدر الله.

وشدد حسن على أن تجهيز مستشفى عكار سيكون ضمن السلفة الثانية المخصصة للمستشفيات، مؤكدا أننا نعمل وفق الأولويات في محاولة لابقاء الأمور الطبية تحت السيطرة.

وفي السياق نفسه طالب النائب وليد البعريني الاسراع باعطاء مستشفى عكار حصتها المالية، كما طالب المنظمات الدولية بضرورة القيام بواجباتها تجاه النازحين السوريين.


مواضيع ذات صلة:

  1. تجارة طبية في عكار.. مستوصفات وأطباء غير شرعيين!… نجلة حمود

  2. عكار: رؤساء بلديات الى القضاء بعد رفع الحصانة عنهم!… نجلة حمود

  3. بالفيديو والصور.. الاعتداءات على منشآت النفط في عكار قنابل موقوتة!… نجلة حمود


 

Post Author: SafirAlChamal