يبدو أن قرار الحكومة اللبنانية بتعليق دفع سندات اليوروبوند معطوفا على كلمة رئيسها حسان دياب الذي تحدث بشكل منفصل عن الواقع السياسي ورمى بمسؤولية الفشل على النظام الاقتصادي المعتمد منذ ثلاثة عقود، قد ساهم بتوحيد التيارات السياسية المعارضة التي وجدت نفسها في مرمى دياب فخرجت عن صمتها معتمدة قاعدة: “أفضل وسيلة للدفاع هي الهجوم”.
من الواضح أن مهلة المئة يوم التي قرر الجميع منحها للحكومة قد سقطت، والبادئ كان الرئيس دياب الذي كان بنظر المعارضين أظلم، حيث شن بعد 14 يوما على نيل حكومته الثقة هجوما عنيفا من قصر بعبدا على ما أسماه “أوركسترا التحريض على الحكومة والسعي لافشالها”، ثم أعاد كرّة الهجوم مرتين، الأولى أمام قناصل الدول، والثانية في كلمته للبنانيين التي أعلن فيها عن قرار تعليق دفع سندات اليوروبوند.
ترى مصادر التيارات السياسية المعارضة أن “الرئيس دياب هو من كسر مهلة المئة يوم، وفتح حربا على قوى سياسية محددة، وتغاضى في الوقت نفسه عن التيارات التي قامت بتسميته والتي تتحكم بحكومته وتشرف على عملها وهي كانت جميعها من ضمن المنظومة السياسية الحاكمة، ما جعل رئيس الحكومة طرفا يسعى الى إستهداف المعارضين وتحميلهم مسؤولية تخبطه وعدم قدرة الحكومة على مواجهة الأزمة بخطة متكاملة كان من المفترض أن يعرضها دياب في كلمته لابلاغ اللبنانيين بالخطوات المقبلة بعد تعليق الدفع، لا أن يعتمد أسلوب العواطف والوعود الذي لم يعد يسمن ولا يغني من إفلاس”.
يبدو واضحا أن المواجهة السياسية قد إنطلقت باكرا بين القوى المعارضة وبين رئيس الحكومة الذي يرى متابعون أنه ناقض نفسه عندما “عزز في كلمته الانقسام السياسي ثم دعا الى التضامن والوحدة من أجل مواجهة الأزمة، في الوقت الذي لم تتضمن كلمته أي ذكر للاصلاحات التي تعتبر أساسا للمجتمع الدولي لتقديم يد العون، أو الكهرباء التي ما تزال على الخطة الباسيلية المعتمدة من الحكومة السابقة، ولا التشكيلات القضائية التي هي ركن الاصلاح في البلاد، وغيرها من الأمور التي من المفترض أن تعيد الثقة الدولية والعربية بلبنان”.
لذلك لم يتوان رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عن شن أول هجوم صريح له على حكومة دياب ومن يقف خلفها، متسائلا ماذا تخفي هذه الحكومة؟، لافتا الى أن “كلام رئيسها غامض ويهدف الى تعميم الافلاس والانتقام من طبقة سياسية من خلال أدوات الحقد والظلام الشمولي”.
أما تيار المستقبل فقد خرج عن صمته رسميا، فإنتقد سلوك حديثي النعمة في ممارسة السلطة، وأن يتحول الإعلان عن قرار استثنائي يتعلق بمواجهة مأزق مالي مصيري، مناسبة للانقلاب على النموذج الاقتصادي اللبناني، متسائلا أين خطة الطوارئ؟ وأين رزمة الاجراءات؟.
وأبدى المستقبل خشيته من أن “تشكل التوجهات الحكومية التي انبثقت عن اجتماعات بعبدا السياسية والاقتصادية، رسالة سلبية الى المجتمع الدولي والجهات المعنية بمساعدة لبنان، في الوقت الذي نحن فيه بأمس الحاجة الى تعاون الاصدقاء والاشقاء ودعمهم في تنفيذ أي خطة مستقبلية ونجاحها”.
أما القوات اللبنانية فاعتبرت مصادرها أن “كلام دياب لا يصب في خانة مواجهة الأزمات، معتبرة أنه شكل خيبة إضافية من خلال أداء حكومي لا يعكس تطلعات اللبنانيين”، منتقدة “عدم ترافق تعليق السداد بخطة واضحة”.
في حين إعتبر رئيس حزب الكتائب سامي الجميل أن “ما سمعناه هو إعلان إفلاس الدولة من دون أية إجراءات”.
هذه المواقف السياسية المتشابهة حيال ما ساقه دياب في كلمته تطرح سلسلة تساؤلات لجهة: هل ستجتمع هذه التيارات السياسية ضمن جبهة معارضة تضم تيارات أخرى للانطلاق في عملية تصويب المسار والضغط على الحكومة للقيام بالخطوات الاصلاحية؟، أم أن التباينات ستبقي الجهود فردية فيغرد كل تيار ضمن السرب الذي يراه مناسبا؟، وهل ستقف حكومة حسان دياب عند الغمز من قنوات هذه التيارات؟، أم أن لديها خطة لمزيد من الاستهداف وصولا الى الانتقام الذي تحدث عنه وليد جنبلاط؟..
