أعلن لبنان، السبت، تخلفه عن سداد دين بقيمة 1.2 مليار دولار، وذلك للمرة الأولى في تاريخه وسط أزمة اقتصادية حادة وحراك احتجاجي غير مسبوق على الطبقة السياسية، ولكن لبنان لم يكن أول من تخلّف عن الدفع، بل سجّلت عدة حالات أخرى في العالم، بحسب ما ذكر موقع “الحرة”.
فيما يلي أشهر الأمثلة على ذلك:
المكسيك 1982:
في 22 آب من ذلك العام، تلقت المراكز المالية العالمية ونحو ألف دائن برقية تبلغهم بأنّ المكسيك وصلت إلى واقع التخلّف عن سداد الدين، كان الدين قد وصل إلى 86 مليار دولار والفوائد الى 21 مليارا.
بعد ذلك، منحت الولايات المتحدة جارتها الجنوبية قروضا مرحلية بعدة مليارات دولار، وجاء صندوق النقد الدولي بدوره بمساعدات ولكن في مقابل إجراء إصلاحات قاسية.
وفي 1995، عاد صندوق النقد مجدداً لإنقاذ المكسيك، مانحاً إياها قروضا بـ 18 مليار دولار من ضمن برنامج إنقاذ دولي، قدّرت قيمته بـ 50 مليارا.
روسيا 1998:
في 17 آب، خفضت الحكومة الروسية قيمة العملة المحلية، وأعلنت وقفا أحاديا لسداد الديون الخارجية وتخلفت عن الوفاء بالتزامات تجاه دائنين محليين.
وتوجب على روسيا التي كان يبلغ دينها العام بالعملات الأجنبية 141 مليار دولار ودينها الداخلي 50.6 مليارا، الانتظار 12 عاما قبل التمكن من الاقتراض مجددا في الأسواق الدولية.
الأرجنتين 2001:
بعد ثلاث سنوات من الركود الاقتصادي، بدأت الأرجنتين باعتماد خطط تقشفية وفقدت السيطرة على دينها الخارجي. وفي بداية كانون الاول، أقرت الحكومة سقوفا على عمليات سحب النقود من المصارف.
في 23 منه، أقرّ الرئيس الانتقالي أدولفو رودريغيز سا إرجاء دفع ديون داخلية ما أنتج تخلفا عن سداد نحو 100 مليار دولار لدائني القطاع الخاص، وهذه أكبر عملية تخلف عن السداد في التاريخ، وافق بعض الدائنين على إعادة هيكلة للدين في 2005 و2010.
وفي بداية 2016، عادت الأرجنتين إلى الأسواق المالية الدولية.
الإكوادور 2008:
في 12 كانون الاول، علّقت الإكوادور سداد نحو 40 في المئة من دينها الخارجي، البالغ نحو 9.9 مليارات دولار، أي ما يعني نحو 19 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وكان الرئيس رافايل كوريا اعتبر أنّ جزءا من الديون غير قانوني إذ إنّها تضخمت خلال آخر مفاوضات بشأنها جرت في عام 2000.
وكانت المرة الثالثة في 14 عاما التي تعلن خلالها الاكوادور وقفا احاديا للسداد.
اليونان 2015:
في نهاية حزيران ومنتصف تموز، تخلّفت اليونان عن السداد مرتين لصندوق النقد الدولي. وكان المبلغ الإجمالي ملياري يورو.
غير أنّ قرضا عاجلا من الأوروبيين أتاح لأثينا التطلع مجددا إلى دعم مالي من صندوق النقد.
وفي آب، أبعد اتفاق بين اليونان التي كان دينها يناهز 180% من الناتج الإجمالي المحلي، والدائنين على خطة ثالثة تقدّر بـ86 مليار يورو وتمتد لثلاث سنوات، خطر التخلف عن السداد الذي كان من شأنه هز تماسك منطقة اليورو.
فنزويلا 2017 و2018:
في 14 و15 تشرين الثاني، أعلنت وكالتا التصنيف الائتماني “إس بي غلوبل رايتينغ” و”فيتش” أن فنزويلا متخلفة جزئيا عن سداد الديون.
أثار هذا الإعلان المخاوف بشأن قدرة كراكاس على الاستمرار في سداد ديونها الخارجية المقدّرة بنحو 150 مليار دولار، في وقت كانت الدولة الفنزويلية تعاني من انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية ويعيش السكان وسط نقص حاد في الغذاء والأدوية.
وفي 2 كانون الثاني، جرى إعلان فنزويلا مجدداً متخلفة عن سداد ديون سيادية.
