للقانون رأيه في قضية عدم تسديد اليوروبوندز ، حيث إنّ عدم تسديد الدين يترتّب عليه نتائج قانونية عدّة بحسب تأكيد المحامي أنطوان صفير لـ″العربي الجديد″.
ويوضح أن الدائن ″كما في كلّ دين عادي له أن يطالب بحقوقه، لكن المشكلة تكمن في أن المدين هنا ليس بمدين عادي بل دولة ذات سيادة، وبالتالي، ليس هناك من إمكانية لمقاضاة الدولة عبر أملاكها أي سفاراتها وقنصليّاتها في الخارج، إنما يمكن للدائنين أن يعملوا على حجز مؤسساتٍ يكون للدولة بعض الحصصِ أو الأسهم فيها، وهذا يبقى ضمن إطار السلطة التقديرية التي تعود للمحاكم الوطنية التابعة للدول الدائنة″.
ويشدد صفير في المقابل على أن الطابع السياسي ″يمكن أن يتفوّق على القانون، بمعنى أنّ الدول الدائنة من المحتمل ألا تلاحق الدولة اللبنانية باعتبار أن هناك استحقاقات مقبلة قد تكون جزءا فيها، ما يتيح فرصة الوصول إلى تفاهمٍ معيّن بين الأطراف المعنية على إعادة هيكلة الدين والتموضع لناحية تاريخ الاستحقاق والفوائد وغير ذلك؟”. ويرى أنّ تحرّك الحكومة اللبنانية “تأخر جداً، ما يحتّم عليها اليوم تسريع إجراءاتها ومشاوراتها، وخصوصاً مع أصدقاء لبنان الذين يعبّرون عن استعدادهم لتقديم المساعدة للدولة اللبنانية في خطوة تمنع كذلك مقاضاتها″.
