أكد المدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير، بعد الاجتماع الاقتصادي المالي في بعبدا، أن المجتمعين قرروا “الوقوف الى جانب الحكومة في اي خيار ستعتمده في مجال ادارة الدين باستثناء دفع الديون المستحقة”.
وأشار شقير إلى أنه خلال الاجتماع “عُرضت الاوضاع المالية والظروف المحيطة قبل تاريخ استحقاق سندات اليوروبوندز”، لافتاً إلى أنه “تم التركيز على اعتماد وتنفيذ الخطة الشاملة المتكاملة المبنية على اصلاحات مالية وادارية ومصرفية تتزامن معها خطة نهوض اقتصادية واجتماعية كما وردت في البيان الوزاري”.
