رأى النائب جهاد الصمد في بيان، أن “ما بين قرار النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم الذي قضى بوضع إشارة “منع تصرف” على أصول عشرين مصرفا لبنانيا، والتي تم إبلاغها إلى المديرية العامة للشؤون العقارية، وأمانة السجل التجاري، وهيئة إدارة السير والآليات، وحاكمية مصرف لبنان، وجمعية المصارف وهيئة الاسواق المالية، وبين قرار المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات، الذي جمد القرار، ضاعت الطاسة”.
وأكد الصمد بأنه “بات واضحا أنه لا يمكن تفسير ما جرى إلا في إطار ما أكدناه سابقا من سيطرة التحالف الحاكم المكون من المنظومة السياسية المهيمنة وحاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف على قرار الدولة ومقدراتها، ويؤكد أن النهج المتبع من قبل هذا التحالف الجشع كان وسيبقى على حساب الوطن وغالبية المواطنين البسطاء والفقراء، لمصلحة أصحاب رؤوس الأموال وثرواتهم التي ستبقى محمية”.
