بقلم: المحامي طلال نده
غابت الدولة سنين عديدة بكل أجهزتها ونوابها وسلطاتها عن هذه القرية النائية التي بات يُضرب بها المثل في الحرمان والفقر والتهميش على مدى عهود الدولة اللبنانية منذ فجر الاستقلال حتى يوم الاستغلال، لطنها باتت اليوم محط أنظار النواب وموضوع اتفاق جمعهم رغم كثرة الخلافات التي تشتت شملهم في السياسة والاقتصاد والإنماء.
ايزال الضحية كانت كالقصعة التي يتكاثر عليها الأكلة لينالوا منها نصيبا..
وبعكس ما تأمل أهلها وما تقتضيه الحاجة، كانت ايزال موضوعا خصبا لمطمر لن يُبقي ولن يذر.
من دون سابق إنذار ومن دون دراسة أثر بيئي ومن دون مواد عازلة، قرر ولاة الأمر انشاء مطمر للنفايات، وعلى الرعية التصفيق والتبجيل، كما قضى العرف أن يتكفل كل زعيم بمن يخصه من الأهالي لاسكاتهم، فالقرار اتخذ وبحسب عرف المستزلمين لن يتوقف.
تلقف الأهالي مطمرهم بالغضب والاستنكار!.
فمن يقبل ان يعيش في بيئة موبوءة؟ ولسان حالهم يقول أنكافأ بالسرطان ونحن نئن منه على مدى سنوات ومن دون مجيب؟..
أحدهم على حين غرة قرر أن يقترح فتنة جديدة ويفرض نمطا سرطانيا جديدا على قوم لم يستعجلوا موتهم بعد.. فشق اولاد العائلة الواحدة بين مؤيد للمطمر المدعوم من الزعيم وبين معارض له لدواع صحية، ومعارض آخر لدواع بيئية، ومعارض لأنه معارض للزعيم..
لكل فريق مبرراته وبراهينه وحججه التي يسوق فيها لفكرته كأننا به يبيع سلعة في سوق الأحد الشعبي.
كان الأهالي في ايزال وبيت ندة يتمنون من المسؤولين ان يلتفتوا إليهم بـ”ميم” لا يبتدئ بها مطمر، فهم متشوقون لـ”ميم” تزين مستوصفا او مستشفى أو مصنعا او معملا او منتزها ولكن ظلم ذوي القربى أشد مضاضة على المرء من وقع الحسام المهند.
ايزال لن تكون مكسر عصا وستدافع عن حياة أبنائها وكهولها بالقول والفعل والقضاء الذي يعتبر الملاذ الأول والأخير لكل صاحب حق الذي لن يضيع طالما وراءه مطالب.
