توجّه أعضاء تكتل ″الجمهورية القوية″ النواب: عماد واكيم، أنيس نصار وانطوان حبشي بسؤال إلى الحكومة عبر مجلس النواب حول العقود الموقعة مع شركة ″NEEDS″ وأسماء وعقود المستشارين المعتمدين لدى وزارة الطاقة والمياه، بعدما جاء رد وزير الطاقة ريمون غجر أنّ ″العقد الموقّع له طابع السرية…″.
وفنّد النواب المادة الخامسة من القانون 28 الصادر بتاريخ 10/2/2017، ″والتي تحدّد ما هي المعلومات التي لا يمكن الوصول إليها، وأن المعلومات المطلوبة لا تدخل ضمن الطابع السري، مزودين رئاسة المجلس بعدد من المستندات التي وصلتهم بالتواتر، دحضاً للسرية التي تحدث عنها الوزير″.
وطالبوا غجر بـ″احترام دورهم الرقابي باسم الشعب وعدم التذرع بالسرية للتهرب، وإعاقتهم في تقصي المعلومات والبيانات واعتماد الشفافية لأنها اساس مكافحة الفساد وهدر المال العام″.
