في أيار من العام 2019، لوّح نقيب أطباء الشمال الدكتور عمر عياش باجراءات قاسية بحق الأطباء الذين يشغّلون أطباء أجانب باسمائهم، مشيرا الى أن نحو ربع أطباء عكار باتوا بلا عمل نتيجة طفرة المستوصفات التي يديرها أجانب ومنتحلو صفة. وبالرغم من محاولة النقيب آنذاك ضبط المخالفات والتحقيق مع الأطباء المخالفين واجبارهم على التوقيع على تعهد بعدم مخالفة أصول المهنة تحت طائلة الفصل من النقابة، الا أن الشكاوى من مخالفات بعض الأطباء وتحديدا في إحدى المستشفيات تتكرر، فما هو واقع الحال بعد إنتخاب النقيب الجديد سليم أبي صالح؟، وما هي الاجراءات التي تم اتخاذها منذ نحو عام؟، وما هو دور أجهزة الرقابة؟، وماذا بشأن المراكز الصحية المنتشرة على إمتداد المحافظة والتي تعمد الى الاستعانة بخدمات أطباء سوريين وممرضين يعملون باسم أطباء لبنانيين؟، وما صحة المعلومات التي تشير الى أن إحدى المستفيات الخاصة تعمل على الاستعانة بأطباء سوريين لاجراء عمليات تجميلية؟.
تفيد مصادر طبية مطلعة، أن خطورة الأمر لا تكمن في عدم شرعية هذه المراكز فقط، بل في الخدمات الطبية التي تقدمها والتي قد تشكل خطراً مباشراً على صحة المواطنين. إذ يدير غالبية هذه المراكز، بشكل مخالف للقانون، أطباء أجانب معظمهم من السوريين، وأحياناً ممرضون ينتحلون صفة أطباء، يتولّون تقديم الخدمات الطبية ووصف الأدوية المهربة وإعطاء لقاحات تبين أن الكثير منها منتهي الصلاحية.
انتشار العيادات الطبية غير الشرعية في عكار نشط بشكل لافت عقب أزمة النزوح السوري فوضى طبية – غير خلاقة بالتأكيد – وعلى عين الأجهزة الأمنية وأجهزة الرقابة الغائبة عن السمع. عشرات المراكز الطبية المخالفة، والمتعددة الاختصاصات: طب عام، طب تجميلي، طب أسنان، صيدلة… والأخطر عيادات نسائية تدور شبهات كثيرة حول ما يجري داخلها من عمليات إجهاض غير شرعية مقابل مبالغ مالية.
أسئلة كثيرة تطرح في هذا الاطار، حول دور وزارة الصحة وطبابة قضاء عكار والسلطات المحلية من محافظ وبلديات وقوى أمنية؟ وكيف تغطّي هذه المراكز والمستوصفات والعيادات الخاصة والصيدليات نفسها أمام القانون؟ وماذا بشأن أصحاب المستشفيات الذين يعمدون الى فتح مراكز أشعة ومختبرات دم يديرها بشكل مباشر ممرضين (فلسطنيين وسوريين).
خرجت الى العلن قصة السيدة (ف،أ)، التي تواصلت معنا لشرح معاناتها عقب خضوعها لعملية جراحية تجميلية في الرجلين والأذرع في احدى مستشفيات عكار، فكانت النتيجة كارثية لجهة التشوهات التي أصابتها.
تروي (ف،أ) كيف خضعت للعملية الجراحية على يد طبيب سوري، لكن الملف تم رفعه الى الجهة الضامنة على أنها عملية “إفتاء”. باسم أحد الأطباء اللبنانيين العاملين في المستشفى، مؤكدة أنها أقدمت على العملية بعد تطمينات من صاحب المستشفى الذي أكد بأن النتيجة ستكون مذهلة.
تتحدث (ف،أ) عن معاناتها، وكيف لم تقو على النهوض بعد إجراء العملية الأولى بسبب فقر الدم الحاد الذي تعرضت له عقب العملية، لافتة الى أن أحد أطباء البنج العاملين في المستشفى رفض تخديرها قبل العملية، لأن وضعها الصحي لا يسمح فما كان منهم الا أن أحضروا طبيبا آخر غير آبهين بوضعي الصحي.
وتضيف: عدت وأجريت العملية مرة ثانية على يد طبيب لبناني، فتحسنت الجروح بنسبة 50 %، ولكن النتيجة لم تكن مرضية. وعندما هددت باللجوء الى القضاء بدأت مرحلة المفاوضات المادية للحصول على مبلغ من المال كعطل وضرر مقابل التعهد بعدم اللجوء الى القضاء.
وتشدد (ف، أ) على أن مدير المستشفى يقوم باقناعها بالذهاب الى سوريا لاجراء العمليات الجراحية اللازمة، وتصحيح الخطأ والتشوهات الحاصلة على نفقته ونفقة كل من الطبيب السوري الموجود حاليا في سوريا والطبيب اللبناني، مؤكدة أنها لجأت الى نقابة أطباء الشمال وتقدمت بشكوى رسمية لكن أي شيء لم يتغير، وهي بأمس الحاجة لاجراء عملية أخرى ولكنها لا تملك المال. ولا تخفي في أنها تفكر جديا في القبول بالعرض المقدم من الأطباء!
ف، أ نموذج عن ما يجري في إحدى مستشفيات عكار من أخطاء طبية وعمليات جراحية غير شرعية، فمن سيحقق بالكوارث وعشرات الأخطاء الطبية والمخالفات التي حصلت في المستشفى المعني؟ ومن يراقب ويشرف على الطاقم الطبي في المستشفيات؟
يحدث ذلك كله على عين قانون تنظيم مهنة الطب في لبنان وقانون الآداب الطبية وقانون إنشاء نقابتي الأطباء في بيروت وطرابلس. وهي القوانين التي تؤكد أنه “لا يحق لأي طبيب العمل على الأراضي اللبنانية، إلا إذا كان منتسبا لإحدى النقابتين ولديه إذن بمزاولة المهنة من وزارة الصحة”.
في هذا السياق يؤكد النقيب أبي صالح “أن الحملة مستمرة لجهة ملاحقة الأطباء الأجانب بحال توفرت لدينا المعطيات، مؤكدا أن صلاحيات النقابة تنحصر بتبليغ الجهات الأمنية والقضائية المعنية بهدف الملاحقة والمحاسبة، أما في ما يتعلق بالأطباء اللبنانيين وبحال وجود شكاوى فنقوم باجراء تحقيق ويتم معاقبته وفقا للقانون”. ويشدد على أننا لا زلنا نلاحق موضوع المستوصفات والمختبرات غير الشرعية وقد قدمنا العديد من الاخبارات للقوى الأمنية، حيث نفذ الأمن العام أكثر من مداهمة وتم اغلاق أكثر من مركز ولكن للأسف العديد منها أعيد إفتتاحه بأساليب ملتوية.
ولفت أبي صالح الى أن (ف،أ) تقدمت بشكوى في النقابة ضد الطبيب اللبناني، وذلك من دون أن تأتي على ذكر الطبيب السوري ومدير المستشفى، ونحن نقوم بدرس الموضوع ولكنها لم تتقدم بشكوى قضائية، وهذا ما يجعل المحاسبة غير مجدية لأن تقرير النقابة من المفترض أن يرفع الى الجهات القضائية، مؤكدا أننا التقينا وزير الصحة حمد حسن ووضعناه في صورة التجاوزات التي تحصل، وشدد على ضرورة إستكمال الحملة والتشدد لجهة شروط مزاولة المهنة.
مواضيع ذات صلة:
-
عكار: رؤساء بلديات الى القضاء بعد رفع الحصانة عنهم!… نجلة حمود
-
بالفيديو والصور.. الاعتداءات على منشآت النفط في عكار قنابل موقوتة!… نجلة حمود
-
عكار غاضبة من قطع الطرقات.. ثورة على مين؟… نجلة حمود
