فجأة وجد المواطنون اللبنانيون أنفسهم امام أزمة جديدة تعرقل معاملاتهم الادارية، لجهة فقدان الطوابع الأميرية من المكاتب والمراكز المرخصة لبيع الطوابع الاميرية، ما تسبب بشلل في حركة إنجاز المعاملات والاستحصال على المستندات المطلوبة والتي تتطلب الحصول على طوابع.
منذ ايام شحت الطوابع وبدأ المواطنون يبحثون في كل مكان عن طابع واحد من دون ان يجدوه ما انعكس سلبا على سير العمل في مختلف الدوائر الرسمية التي تراجع فيها عدد طلبات الاستحصال على المعاملات المختلفة بالاضافة الى الدوائر العقارية والتنظيم المدني والمالية وغيرها من الادارات التي تشترط إرفاق المعاملات لديها بطوابع.
وتؤكد مصادر مطلعة ان فقدان الطوابع من الاسواق اللبنانية سببه قيمة الطابع التي لم تعد تتناسب والكلفة العالية من الحبر والورق المستورد بطبيعته من الخارج بالاضافة الى الطباعة وبالتالي فان وزارة المالية تتوجه الى الاقتطاع النقدي مباشرة من النفقات لتقليص حجم الطلب على الطوابع.
الا ان المواطن لا يفهم ذلك، ويعتبر أن لا علاقة له بالموضوع، وبرأيه أن لديه معاملة عليه تأمين طوابعها لانجازها.
في الأسواق اللبنانية كل المراكز المرخصة لبيع الطوابع اصبحت خالية منها بمختلف فئاتها ولم يبق لديها الا من فئة الـ 100 ليرة التي لا تصلح لأن هناك معاملات تتطلب عددا كبيرا من هذه الفئة ما يغطي المستند بكامله.
ويروي أحد المواطنين أنه حاول الدخول الى أحد المراكز الأساسية لشراء الطوابع فاعتذر منه الموظفون وامتنعوا عن بيعه، وعلم أن فئة الـ 500 ليرة فقط باتت متوفرة.
وهكذا بات المشهد غريبا أمام الادارات العامة في كل المناطق اللبنانية، حيث تجد مواطنين حائرين بأمرهم، يذهبون يمينا ويسارا يسألون عن طابع من هنا وطابع من هناك، بانتظار مبادرات معينة لتأمين كمية من الطوابع كما فعلت رابطة مخاتير البترون التي وزعت على المخاتير طوابع بالسعر المحدد لتلبية حاجات المواطنين وتسيير أمورهم.
ويقول امين سر الرابطة مختار كفرعبيدا انطوان مخايل رومانوس أن “الكمية التي قمنا بتأمينها لا تكفي لأكثر من يومين والقضية بحاجة لحل جذري وسريع والا ستكون هناك أزمة تعرقل أمور المواطنين. خصوصا أن هناك مواطنين بحاجة لجوازات سفر وبيانات قيد افرادية وعائلية وغيرها من المعاملات لدى عدد من الادارات والدوائر.”
واضاف رومانوس: “هذه الأزمة تنعكس على كل المواطنين وتتسبب بشلل في قطاعات عدة حاولنا استعمال طوابع من فئة الـ 100 ليرة كانت لا تزال متوفرة في الاسواق الا ان ذلك لا يجوز أن نضع هذا العدد من الطوابع على المعاملات. حاولنا الاتصال بالمراجع المختصة وقمنا بمراجعات عدة بروابط المخاتير واتحاد الروابط ولم نلق اي نتيجة حتى الآن بانتظار قرارات وزارة المالية ووزارة الداخلية لطباعة كميات جديدة من الطوابع.”
يبقى أن أزمة توقف معاملات المواطنين بشكل نهائي تلوح في الأفق بحيث اصبح الجواب الأول على السؤال حول المستندات المطلوبة لاي معاملة هو تأمين طابع من فئة الـ 1000 ليرة بالدرجة الأولى ومن ثم تأمين الاوراق الثبوتية الاخرى ما يعكس مدى صعوبة الحصول على طابع واحد.
مواضيع ذات صلة:
-
البترون: تدشين درب البطريرك الحويك.. حج وصلاة وروحانيات… لميا شديد
-
البترون تتألق ثقافيا وسياحيا بمهرجان الأفلام القصيرة المتوسطية… لميا شديد
-
معرض ″ملح البترون″.. وجوه ومحطات بذكريات مميزة… لميا شديد
