وجّه وزير الاقتصاد والتجارة، راوول نعمه، كتاباً إلى وزارة الداخلية والبلديات طلب فيه ″إحالة بلدية حارة حريك إلى المجلس التأديبي واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها، وذلك بعد رفضها التعاون مع مراقبي وزارة الاقتصاد والتجارة لمصادرة مولد كهربائي يمعن صاحبه في مخالفة القرار رقم 100/1/أ.ت، بعدما نظّم مراقبو حماية المستهلك محضر ضبط بحقه بسبب الشكاوى المتكرّرة التي ترد من المواطنين حول عدم التزامه بالنصوص القانونية النافذة″.
كما طلب نعمه من وزارتَيْ الداخلية والبلديات والعدل إبلاغه بالاجراءت المتخذة بهذا الخصوص، تمهيداً لمتابعة الموضوع وفقاً للأصول، للتخفيف من أعباء الفواتير المترتبة عن المواطنين.
