أصدرت هيئة التحقيق الخاصة في ″مصرف لبنان″ (مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب) البيان الآتي:
“نظراً لما تم تداوله في الفترة الأخيرة عن الأموال التي حولت من المصارف إلى خارج لبنان، توضح هيئة التحقيق الخاصة (مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب) ما يلي:
بتاريخ 2/1/2020 تلقّت هيئة التحقيق الخاصة طلب مساعدة قضائية من النائب العام التمييزي يطلب فيه إجراء اللازم لمخاطبة “FIU” سويسرا لمعرفة حجم الأموال التي تم تحويلها منذ 17/10/2019، والإفادة عما إذا كان مصدر الأموال مشبوهاً أم لا.
وبناء عليه، عقدت الهيئة اجتماعاً بتاريخ 9/1/2020 وقررت الطلب إلى جميع المصارف العاملة في لبنان إعادة دراسة الحسابات المفتوحة لأشخاص معرضين سياسياً والتي جرت عليها تحاويل إلى خارج لبنان من تاريخ 17/10/2019 لغاية 31/12/2019، وتجديد مصدر الأموال المودعة فيها وإفادة الهيئة في حال وجود أي شبهة على الحسابات.
وبعد ورود أجوبة المصارف، قرّرت الهيئة بتاريخ 6/2/2020 الطلب من المصارف المعنية الإفادة خلال مهلة أسبوع من تاريخ تبلغها القرار، عن حجم المبالغ وعدد الحسابات والعمليات التي حولت الى الخارج.
إنّ هذا الموضوع قيد المتابعة من قبل وحدة المدققين والمحققين لدى الهيئة التي تقوم بتقييم وتحليل المعلومات المتوفرة وفقا للمعايير والأصول المعتمدة وبعد استكمال اعمال التدقيق والتحليل التي تجري بشكل حثيث وبالدقة المطلوبة.
ترفع”الهيئة” وفقاً لأحكام القانون رقم 44/2015 (مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب) نتائج التحقيقات التي توصلت اليها الى النائب العام التمييزي لاتخاذ الاجراءات المناسبة”.
