في مؤشر على خطورة الوضع المالي والاقتصادي الذي يعصف بالبلاد وعملا بمبدأ عصر النفقات، أشارت معلومات أن دوائر وزارة الخارجية والمغتربين وضعت على طاولة البحث، وبشكل جدي، دراسة تتضمن إقفال ما لا يقل عن 10 سفارات وقنصليات لبنانية في الخارج غالبيتها تقع في عدد من دول أميركا الجنوبية.
وترتكز الدراسة على معيارين: الأول موقع الدولة المعنية من حيث دورها السياسي وتموضعها الإقليمي وأهمية حراكها ضمن المحاور السياسية والعسكرية والأمنية حول العالم، أما المعيار الثاني المعتمد فهو تعداد أبناء الجالية اللبنانية في هذه البلدان ومدى تأثيرهم الإقتصادي والإجتماعي والسياسي على كافة الصعد في البلدان التي تستضيفهم.
هذه الخطوة، إن تُرجمت على أرض الواقع، تعني عودة عدد من السفراء المعتمدين ليلتحقوا بوزارة الخارجية وكذلك عودة الطواقم الدبلوماسية والإدارية الذين يبقى مصيرهم غير معروف لتاريخه.
