شارك النائب الدكتور علي درويش في اجتماع لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتخطيط النيابية لدراسة الواقع الاقتصادي والأزمات الناتجة منه.
وتحدث عن “موضوع تحديد أسعار المواد الغذائية والغلاء الذي يفوق قدرة المواطنين”، مشيرا إلى “ضرورة إجراء رقابة من قبل وزارة الاقتصاد ووضع خطة لهذه الازمة، للحد من التلاعب في أسعار المواد الغذائية”.
وتطرق إلى موضوع “تسديد سندات اليوروبوند وتأثيره على القطاع المصرفي”، مؤكدا “ضرورة اتخاذ الموقف المناسب للمصلحة الوطنية، والتعامل مع الاستحقاقات الكاملة بدراسة دقيقة لخفض آثارها السلبية”.
كما طرح “أزمة التلاعب بسعر صرف الدولار تحت حجة العرض والطلب والتفاوت في تحديد السعر في السوق، الأمر الذي قد يؤدي إلى أمور كارثية على مستوى انهيار العملة الوطنية”.
