أصدرت المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة – بياناً جاء فيه: “تعقيباً على البيان السابق حول عملية التوقيف التي حصلت في مرفأ بيروت، يهمّ المديرية أن توضح أن من تمّ استدعاؤهم هم مستخدمون ومخلصو بضائع مرخصون في الجمارك وليسوا مستخدمين جمركيين. لذلك اقتضى التوضيح”.
وكانت مديرية أمن الدولة أعلنت في وقتٍ سابق أنّه “في إطار عمل المديرية العامة لأمن الدولة في مكافحة الفساد وهدر المال العام، أوقف مكتب مرفأ بيروت التابع للمديرية العامة عدداً من المستخدمين الجمركيين والموظفين العاملين في مرفأ بيروت بعد قيامهم بتشغيل آليات ومعدات أرضية تابعة لإدارة المرفأ من دون قسائم مالية مدفوعة مسبقا لصالح خزينة الدولة”.
