داخل المجلس النيابي نالت حكومة حسان دياب ″الثقة″ بنتيجة 63 صوتا، وخارج المجلس نال الثوار ″ثقة″ من تبقى من الشعب اللبناني ممن لم يقفوا بداية الى جانب الثوار لعدم إيمانهم بهذه الثورة أو لانشغالهم بأوضاعهم الاقتصادية المنهارة والتي فرضت عليهم من قبل المصارف. فور الاعلان عن انتهاء جلسة الثقة والطريقة التي تحدث فيها النواب بحيث استبعد كل نائب الفساد عن شخصه أو عن كتلته النيابية، عّم الشارع اللبناني الغضب وضجت مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات الفايسبوك بعلامات الاستفهام حول من هو الفاسد الحقيقي بالبلد؟، وهل الشعب هو الفاسد؟!، وهل عليه تتوقف مسؤولية إرجاع الأموال المنهوبة؟.
ثوار ساحة عبدالحميد كرامي (النور) في طرابلس أكدوا أن الشعب الثائر انتفض في وجه السلطة، ولن يتوقف بل ان التحركات ستستكمل لحين استرجاع الحقوق وبالطبع ستسقط الحكومة الحالية في الشارع كونها لا تمثل الشعب المنتفض والذي جوبه بكل مكونات القوى الأمنية من دون منازع.
استراحة المحارب
يقول المواطن حسان ديب: ″طبعا كثوار نحن نرفض الحكومة الحالية وقد عبرنا عن رأينا بها في الشارع، وهي نالت الثقة من قبل مجلس نيابي فاقد للشرعية من قبلنا كثوار، وبرأيي أنها تكرار للمكرر وما من داع لإعطائها اَي مهلة، في النهاية ضاع عمرنا ونحن ننتظر الأفضل، اليوم أوضاعنا مأساوية جراء فسادهم، ومن ينتظر الأفضل من حكومة شكلها الفاسدون؟! ″.
وأضاف:″باسمي أقول لقد قمنا بكل ما يتوجب علينا في الشارع وماذا بعد؟، الحقيقة لا أعرف لكن بالتأكيد سيكون هناك خطوات تصعيدية وتحركاتنا ليست الا ردات فعل لفعل معين″.
من جهته الناشط بلال جنزرلي يرى أن ″الحكومة ساقطة شرعيا نظرا للطريقة والتي تشكلت بها، هي لا تستحق الثقة وكثوار قمنا بكل ما يلزم لكن الدولة لعبت لعبتها وحققت مرادها وبالطبع لن نسكت″.
ويقول:″عتبنا كبير على من لا يشاركنا التحركات من المواطنين والذين ان لم يشعروا بالضائقة حتى الساعة فغدا لناظره قريب، الكل سيكون في الشارع ومن لم يخسر عمله اليوم فغدا على أبعد تقدير، لذا نؤكد على أن الثورة حتمية في مسارها والتصعيد سيد الموقف″.
ويقول الناشط علاء حسين: ″الحكومة نالت الثقة على دماء المتظاهرين، والتنسيق بدا واضحا بين الأجهزة الأمنية وبين حركة أمل والفيديوهات واضحة في هذا الشأن، الحكومة نالت الثقة في الوقت الذي يتظاهر فيه آلاف المواطنين اللبنانيين ليقولوا لها ″لا ثقة″، لقد رأينا كيف ان النائب الذي من المفترض أن يكون ممثلا عن الشعب يدخل خلسة كما ″الحرامي″ الى المجلس النيابي، الشارع كان يضغط في سبيل عدم عقد الجلسة والمواطن بذل كل ما بوسعه، وفي النهاية الحكومة لن تنقذ البلد الذي بات في الهاوية، لا يمكن لحكومة اللون الواحد إنقاذنا، لذا نحن نطالب بحكومة لا لون لها لا من قوى 14 ولا قوى الثامن من آذار نريد حكومة محورها لبناني تمثل تطلعات الشعب اللبناني من دون أي تدخلات خارجية فضلا عن كونها حكومة أخصائيين تدير المرحلة المقبلة في سبيل الدعوة لانتخابات نيابية مبكرة تحت أي قانون″.
وردا على سؤال يضيف: ″ليس أمامنا سوى الانتظار لنرى ان كانت هذه الحكومة ستدعو الى انتخابات نيابية مبكرة أو هي ستضع قانونا لاستعادة الأموال المنهوبة وفي حال تم ذلك فحينها تعتبر حكومة معترف بها وان كنت أستبعد ذلك، برأي لبنان بلد منهوب من السياسيين لذا فان اجراء الانتخابات أمر ممكن في ظل وجود مراقبة شفافة على النفقات ومن خلال لجنة مستقلة عن وزارة الداخلية فان الانتخابات حينها تكون جديدة تفرز أوجه جديدة بعيدة كل البعد عن الأحزاب والتيارات السياسية ″.
وتقول الناشطة منتهى مرعيان: ″الحكومة فاشلة والثقة لم تعط لمن يستحقها وبالطبع التحركات ستنشط وترتفع حدتها لأن الثوار لن يقبلوا بها، وأقول لمن شارك في إعطاء الثقة لها من ابناء المدينة فلينتظر منا التصعيد″.
وتضيف: ″نحن لا نطالب سوى بحقوقنا وفي المقابل يقفون في وجهنا ولا ننال منهم سوى الضرب، لكن الأمر سيتغير في المستقبل القريب.″
عبد السلام طالب من العسكريين المتقاعدين يقول: ″لكل من يسأل ماذا حققت الثورة؟ أقول بأن ثورتنا حققت إنجازا مهما خلال جلسة الثقة، كوّن الثوار تحدوا سلطة بكل مكوناتها وكل الزخم العسكري الموجود، لماذا كل هذه القوة في وجه المدنيين؟!، نحن نقف في وجه سلطة كاملة ومن دخل المجلس النيابي إنما دخل من خلال الثغرات ومن المعيب جدا دخول النائب أو الوزير على دراجة نارية، وفي المقابل وقف المسلحون في وجهنا فهذا فيه انتصار لنا كثوار سلميين″.
ويضيف: ″نالوا الثقة بإخفاق وليس بنجاح،63 منافقا أعطوا الثقة لحكومة ساقطة في الشارع وهذه خيبة لها، كثوار نعطي هذه الحكومة الثقة في حالة واحدة فقط اذا قامت بإدخال فاسد واحد من كل طائفة الى السجن سواء أكان نائبا أو وزيرا″.
الناشط لحقوق الإنسان عبد الرحمن محمد يقول: ″من أعطى الثقة للحكومة لا ثقة فيه، وقبل ولادة الحكومة سقطت في الشارع هذا فضلا على أن الجلسة غير دستورية كونها انعقدت قبل اكتمال النصاب وهذه هرطقة دستورية فعن أي قانون نتحدث؟، تحركاتنا ستستكمل من أجل اسقاطها في الشارع، هناك خطوات جديدة بعد استراحة المحارب وليس هناك من فرصة لحكومة الانتقال من سيء الى أسوأ″.
الناشط عبد القادر خالد بدرة يقول:″هذه الحكومة أسوأ من التي قبلها وبالعكس الحكومة السابقة كانت مقبولة دوليا، حكومة مثل هذه لا يمكن الا أن تحمل الويلات للبلد الذي يتخبط أصلا بأوضاع اقتصادية منهارة ، طبعا سيكون لنا تحركات أكثر شراسة جراء الأوضاع التي نتخبط بها″.
مواضيع ذات صلة:
-
سفير الشمال تنشر القصة الكاملة للعائلات المشردة في معرض طرابلس… روعة الرفاعي
-
الميناء: عائلة ″كاخية″ تزف ولديها الى مثواهما الأخير.. وتصعيد في وجه البلدية… روعة الرفاعي
-
كارثة ″أبو علي″ تتفاعل.. من ينقذ أصحاب البسطات؟… روعة الرفاعي
