بعد حصول حكومة الرئيس حسان دياب على الثقة، صدرت مجموعة من المواقف الدولية التي من شأن قراءتها أن تمنحنا فكرة عن التحديات التي تنتظر لبنان على المستوييْن الاقتصادي-النقدي والمالي. ومن الملاحظ أنّ المواقف التي صدرت تباعاً دعت جميعها إلى إجراء الإصلاحات اللازمة تلبيةً لمتطلبات اللبنانيين.
وصدر الموقف الأول عن مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان، التي دعت حكومة دياب إلى ″اتخاذ مجموعة من التدابير والإصلاحات الملموسة وذات المصداقية والشاملة بسرعة وبشكل حازم لوقف ومعاكسة الأزمات المتفاقمة، ولتلبية احتياجات ومطالب الشعب اللبناني″.
وإذ لفتت المجموعة الى ″الحاجة إلى الاستقرار الداخلي وحماية حق التظاهر السلمي″، أشارت في بيانٍ الى ″أهمية تطبيق لبنان لقرارات مجلس الأمن 1701 (2006)، 1559 (2004)، والقرارات الأخرى ذات الصلة، وكذلك اتفاق الطائف وإعلان بعبدا والتزاماته التي قطعها في مؤتمرات بروكسل، باريس وروما″. كما شدّدت المجموعة على ″أهمية العمل من أجل استعادة ثقة الشعب اللبناني والمجتمع الدولي وتفعيل المساعدات الدولية المستقبلية للبنان″، مناشدة “جميع القوى السياسية والقادة اللبنانيين إعطاء الأولوية لدعم الإصلاحات التي تصب في المصلحة الوطنية ومصلحة الشعب والبلاد″.
وأكدت المجموعة استعدادها لـ″دعم لبنان في الوقت الذي يبذل فيه الجهود لاستعادة الاستقرار الاقتصادي ومصداقية القطاع المالي، ومراجعة ميزانية 2020 بشكل نقدي يضمن الاستدامة، وتنفيذ الإصلاحات القطاعية الرئيسية مثل قطاع الطاقة، وإصلاح المؤسسات التابعة للدولة لضمان الكفاءة ومصلحة المستهلك، وإقرار وتنفيذ قوانين مشتريات فعالة″.
وأعربت المجموعة عن استعدادها لـ″دعم الجهود الموثقة لقادة الحكومة لمحاربة الفساد والتهرب الضريبي، بما في ذلك اعتماد وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، قانون هيئة مكافحة الفساد وإصلاح القضاء، بالإضافة إلى غيرها من التدابير الضامنة لإقرار تغييرات ملموسة في إطار الشفافية والمساءلة الكاملة”. وعبرت المجموعة أخيرًا عن دعمها ″القوي المستمر للبنان وشعبه، لاستقراره وأمنه وسلامة اراضيه وسيادته واستقلاله السياسي″.
أمّا الموقف الثاني، فصدر عن فرنسا التي جددت دعوتها إلى الحكومة اللبنانية الجديدة إلى ″التحرك سريعاً من أجل تلبية تطلعات″ الشعب.
وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية أنّه ″يقع حالياً على عاتق هذه الحكومة التحرك سريعاً من أجل تلبية التطلعات الإقتصادية والإجتماعية والسياسية التي يعبّر عنها اللبنانيون منذ عدّة أشهر″.
وأشارت وزارة الخارجية الفرنسية إلى أنّ المجتمع الدولي ″ينتظر إصلاحات عميقة وجريئة من قبل السلطات اللبنانية، خصوصاً في ما يتعلق بالشفافية الإقتصادية، القدرة على التحمل الإقتصادي والمالي، مكافحة الفساد واستقلال القضاء″.
وذكّرت الخارجية الفرنسية بأنّ ″فرنسا تبقى إلى جانب اللبنانيين، كما فعلت دوماً″، مضيفة أنّها تؤكّد مجدداً ″تمسكها بسيادة واستقرار وأمن لبنان الذي لا بدّ من فصله عن التوترات والأزمات الإقليمية″.
في ما يتعلق بالموقف الثالث، فصدر عن السفير البريطاني إلى لبنان، كريس رامبلينغ، الذي علّق بيان مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان، على حسابه على “تويتر” قائلاً: “بعد التصويت على الثقة الثلاثاء، ينبغي ألا يكون هناك الآن أي تأخير في الخطة الاقتصادية التفصيلية، التي وعد بها خلال الجلسة النيابية، والقرارات اللازمة، والتنفيذ العاجل”.
وقال رامبلنغ في بيان: ″هذا يأتي إلى جانب الالتزام الكامل بكل التزامات لبنان الدولية، بما في ذلك قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701، وسياسة النأي بالنفس، وفي المؤتمرات الدولية الأخيرة ″.
وشدد ″على ضرورة حماية حق التظاهر السلمي″، معتبراً ″ان هذه الأزمة تحتاج إلى استجابة شاملة وعاجلة للمطالب المشروعة، وحكم هادئ وواضح، وحماية الفئات الأكثر ضعفاً″.
وكان أبرز داعمي لبنان ربطوا في أعقاب اجتماع في باريس في كانون الأول، أيّ دعم مالي بقيام حكومة ″فعالة وذات مصداقية″.
