economie

ماذا قال وزير المال بعد اجتماع بعبدا.. وما مصير المودعين؟

عُقد اجتماعٌ مالي واقتصادي في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور كلّ من: رئيس مجلس النواب نبيه برّي، رئيس مجلس الوزراء حسان دياب، نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع زينة عكر، وزير المال غازي وزني، وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة، حاكم “مصرف لبنان” رياض سلامة، رئيس “جمعية المصارف” سليم صفير والمدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير.

وتركّز البحث في الوضع المالي والنقدي والاقتصادي والخطوات الواجب اتخاذها لمعالجة الاستحقاقات المقبلة.

وبعد الاجتماع، أكّد وزني أنّه “في موضوع “اليوروبوند”، تمّت دراسة خيارات متعددة والكل عبّر عن رأيه”، لافتاً إلى أنّه “خلال المرحلة المقبلة سنستمرّ في البحث لاتخاذ القرار المناسب إذ ان ذلك ليس سهلاً”، مؤكّداً أنّ “هذا القرار مهم للبلد وللمودعين والمصارف والقطاع الاقتصادي والهيئات الخارجية”.

وأضاف: “النقطة الثانية التي ناقشناها تتعلق بالـ”Capital Control”، إذ لا يمكن للمصارف التعاطي مع المودعين بشكل غير قانوني وغير واضح، ولا يمكن أن يكون هناك استنسابية وأن يصبح العميل في نهاية المطاف الحلقة الضعيفة”.

وأشار إلى أنّه “من هنا تمّ التفاهم على صدور تعميم واضح في اليومين المقبلين لوضع حد للاستنسابية، حماية بالدرجة الاولى للعملاء، إن كان من ناحية المقترضين أو المودعين في القطاع المصرفي”.

Post Author: SafirAlChamal