tayyarrr

حرب التيارين الأزرق والبرتقالي بدأت: ما موقف القضاء والرأي العام؟… عبد الكافي الصمد

لم ينتظر الرئيس سعد الحريري يوم الجمعة المقبل، موعد الذكرى الـ15 لاغتيال والده الرئيس رفيق الحريري، لإلقاء خطاب في المناسبة سيكون “مفصلياً”، وفق ما نقلت أوساط مقرّبة منه، بل استبق ذلك ببعض المواقف التي تنبىء أنه يسير في خط تصاعدي تصعيدي، وصولاً إلى الرابع عشر من شباط الجاري، ليقول ما يريد قوله.

أبرز معالم كلمة الحريري المرتقبة هي المواجهة العالية السقف التي بدأت مؤشراتها بالظهور بينه وبين التيار الوطني الحر، والتي وصلت إلى حدود عدم توجيه دعوات إلى كل من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس التيار الوطني الحرّ جبران باسيل لحضور الذكرى التي ستقام هذه السنة لأول مرّة في منزل الحريري في بيت الوسط، وليس في ساحة الشهداء أو قاعة في “البيال” كما جرت العادة منذ عام 2012، وكذلك لم توجه دعوات إلى وزراء ونواب وقيادات في التيار البرتقالي، ما يؤشّر إلى تأزّم غير مسبوق في العلاقات بين التيارين ينتظر أن تترك تداعيات واسعة وخطيرة على السّاحة المحلية.

وفي حين بدأت المواجهة بشكل غير مباشر بين الطرفين منذ أيام، وهي تسير بوتيرة تصاعدية سريعة، فإنه يتوقع أن تكون جلسة مناقشة البيان الوزاري لحكومة الرئيس حسان دياب، اليوم، في المجلس النيابي مناسبة لتفجّر الخلافات بين الطرفين على أوسع مدى.

وإذ يُنتظر أن يتطرق الحريري في خطابه إلى التسوية الرئاسية التي أوصلت عون إلى رئاسة الجمهورية قبل أكثر من ثلاث سنوات، والتي أبرمها مع باسيل وحزب الله، والتي يتهم العهد بأنه إنقلب عليها، وهي تسوية لقيت إعتراضاً داخلياً في تيار المستقبل أو مع حلفائه في فريق 14 آذار، فإنه إستبق موعد الذكرى ليتهم التيار البرتقالي والعهد أمس بأنهما لم يحققا أي إنجاز للبلد، وتحديداً في المجال الإقتصادي، حيث يرزح لبنان تحت ظلّ أزمة إقتصادية ومالية غير مسبوقة، الأمر الذي سيفتح الباب واسعاً أمام حملة تراشق من العيار الثقيل في جلسة اليوم في مجلس النواب، وأن تأخذ في الأيام المقبلة منحىً تصاعدياً سواء في المواقف أو في الشارع، وصولاً إلى يوم الجمعة المقبل.

ولعل أخطر ما في الأمر، ومن حسناته في الوقت ذاته، أن يفتح كل طرف ملفات الطرف الآخر، خصوصاً تلك المتعلقة بإدارة إقتصاد البلد والصفقات والمشاريع، وما شابها من كل أنواع المحسوبيات والمحاصصة والهدر والفساد، في تطور سيترك توتراً كبيراً في الشارع وفي مختلف الأوساط، نظراً لما ينتظر أن يرافق فتح تلك الملفات من إتهامات خطيرة؛ أما الجانب الإيجابي من فتح هذه الملفات فهو أنه سيكشف حجم الإستباحة التي شهدتها مرافق الدولة بين الطرفين، وتقاسمهما “جبنة” المشاريع، خصوصاً خلال سنوات التسوية الرئاسية الثلاث، وما رافقها من سرقات وسمسرات على مختلف الصعد، لينطبق على خلافهما وتراشقهما المثل القائل: “عندما اختلف السارقون في ما بينهم ظهرت السرقة!”.

هذا التطور سيكون دافعاً إلى التساؤل في جانبين: الأول هل أن القضاء سيتحرك إزاء الإتهامات المتبادلة بين الطرفين بالفساد والسرقة؛ والثاني هل أن الرأي العام سيتخذ موقفاً من فريقين سياسيين إرتكبا موبقات كثيرة، وهل سيحاسبهما سواء على الفور أو في استحقاق الإنتخابات النيابية المقبلة؟.


مواضيع ذات صلة:

  1. خلاف المستقبل ـ القوات: حكومة دياب المستفيد الأوّل… عبد الكافي الصمد

  2. الباب السّوري مخرجٌ لأزمات لبنان الإقتصادية.. هل تطرقه حكومة دياب؟… عبد الكافي الصمد

  3. مشاركة المستقبل في جلسة الموازنة ″سرّ″ غياب المحتجّين؟… عبد الكافي الصمد

  4. دعوات إعادة فتح ساحة كرامي (النّور) مشبوهة.. أم لصالح الحَراك؟… عبد الكافي الصمد


 

Post Author: SafirAlChamal