من المفترض أن يكون يوم غد الثلاثاء مفصليا، للسلطة التي تسعى الى عقد جلسة الثقة خلف جدار باطوني عازل محصن بترسانة عسكرية وأمنية.. وللثورة التي ستسعى بكل ما لديها من خطط وإمكانات وإصرار الى تعطيل هذه الجلسة إنطلاقا من عدم ثقتها بحكومة حسان دياب التي لم تأت (بحسب المحتجين) بجديد وكانت عبارة عن ″نسخة مقلدة″ لحكومات المحاصصة السياسية السابقة.
يمكن القول إن الثلاثاء سيكون يوم التحدي الكبير بين سلطة تعمل على إستمرارية نهجها السياسي بحكومة “مطواعة” تستكمل موازنة وخطة كهرباء ومشاريع أعدت من حكومة سابقة أسقطها الشارع، وبين ثورة تصرّ على إثبات حضورها وتأكيد تأثيرها، وعلى وضع حد لسياسة الانكار التي تعتمدها السلطة حيالها، تمهيدا للوصول الى حكومة مستقلة فعلا وقولا تكون قادرة على الانقاذ وتلبي طموحات اللبنانيين بانتخابات نيابية مبكرة.
لا يختلف إثنان على أن السلطة السياسية تُمعن في إستفزاز اللبنانيين الى حدود إخراجهم عن طورهم، سواء بطريقة تشكيل الحكومة التي لم تحمل أي إنفراج الى الاسواق المالية، أو من خلال البيان الوزاري الذي يُجمع كثيرون على أنه إنشائي لا يحاكي طموحات المحتجين الذين يبدو أنهم يعدون العدة لمواجهة من العيار الثقيل يوم غد الثلاثاء، خصوصا أن إنعقاد الجلسة النيابية ونيل الحكومة الثقة سيؤدي بنظر الكثيرين الى تراجع تدريجي لحدة الاحتجاجات وإنكفاء كثير من المحتجين بفعل الاحباط، ما سيجعل تحركاتهم وإعتصاماتهم متقطعة أو إسبوعية للتعبير عن رفضهم للسلطة السياسية وحكومتها لكن من دون أي تأثير فعلي.
تشير المعلومات الى أن مجلس الدفاع الأعلى قرر تكليف نحو ألفيّ عسكري من الجيش وقوى الأمن الداخلي للقيام بطوق أمني موسع حول مجلس النواب وتأمين الطرقات لوصول النواب الى جلسة الثقة، والتصدي لأية أعمال شغب يمكن أن يقوم بها المحتجون ومنعهم من قطع الطرقات أو الوصول الى محيط مجلس النواب.
في حين يكشف ناشطون في الثورة أن الآلاف من المحتجين سيتوافدون من كل المناطق اللبنانية منذ صباح يوم الثلاثاء الى محيط مجلس النواب لتنفيذ أكثر من خطة لمنع وصول النواب الى الجلسة، وأن عددا كبيرا منهم على إستعداد لكل أنواع المواجهات لتحقيق الهدف المنشود، خصوصا أن أكثر من حملة إنطلقت على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان “لا ثقة” ولدعوة المواطنين الى إعتبار الثلاثاء يوم غضب وحثهم على التوجه الى وسط بيروت لتعطيل جلسة الثقة.
تقول مصادر سياسية متابعة أن “ما سيحصل ضمن مجلس النواب وخارجه يوم الثلاثاء سيكون تحت مجهر المجتمع الدولي، حيث أن أية عمليات عنف أو قمع للمتظاهرين سيعطي إنطباعا سيئا عن حكومة حسان دياب، وسيعرضها مع رئيسها كل وزرائها للمساءلة، علما وبحسب هذه المصادر فإن ما سيجري خارج مجلس النواب لن يكون مزعجا لأكثرية التيارات السياسية بمن في ذلك بعض من قاموا بتسمية دياب لرئاسة الحكومة!.”
وترى هذه المصادر أن “الثورة ستكون يوم غد الثلاثاء أمام مفترق طرق، فإما أن تنجح في تعطيل جلسة الثقة فتسجل إنتصارا جديدا وتنقل البلاد الى مرحلة أخرى، أو أن تخفق وتتراجع تحت شعار إعطاء الحكومة فرصة مئة يوم لمعرفة خيرها من شرها..”
مواضيع ذات صلة:
-
هل يُضحي سعد الحريري بـ″أمين عام المستقبل″ لانقاذ تياره؟… غسان ريفي
-
هل ينجح ″الحراك″ في تعطيل جلسة الثقة؟… غسان ريفي
-
ماذا يحصل في تيار المستقبل؟… غسان ريفي
