أفادت وكالة “رويترز” ان مشروع البيان الوزاري للحكومة يقضي بخفض معدلات الفائدة على القروض والودائع لإنعاش الاقتصاد وتخفيض تكلفة خدمة الدين.
كما سيشمل مشاريع قوانين وإجراءات مجدولة على ثلاث مراحل من 100 يوم إلى ثلاث سنوات.
ويتضمن البيان “خطوات مصيرية وأدوات علاج ستكون مؤلمة” تجنبا “للانهيار الكامل الذي سيكون الخروج منه صعبا إن لم نقل شبه مستحيل”.
مشروع البيان يتعهد باستعادة استقرار النظام المصرفي من خلال مجموعة تدابير منها إعادة رسلمة المصارف ومعالجة تزايد القروض المتعثرة.
كما يدعو للتواصل مع كل المؤسسات والجهات المانحة أو الداعمة من أجل تأمين الحاجات الملحة والقروض الميسرة وتغطية الحاجات التمويلية للخزينة وللدورة الاقتصادية.
ويتضمن مشروع البيان الاسراع في إجراء دورة التراخيص الثانية في قطاعي النفط والغاز وإقرار قانون الصندوق السيادي وقانون الشركة الوطنية.
