كشف النائب جهاد الصمد، في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، أنه “تلقى يوم الخميس الفائت (أول من أمس) إتصالاً من أحد اﻹعلاميين البارزين في لبنان، وهو صحافي يكتب في يومية لبنانية هامّة، ليسألني إذا كنت على تواصل وتنسيق مع المدير العام السابق لهيئة أوجيرو عبدالمنعم يوسف بشأن ملف العقود العائدة للعام 2019 بين وزارة الإتصاﻻت وهيئة أوجيرو ومعاملة الرقابة المسبقة في ديوان المحاسبة. فأجبته بالنفي على سؤاله. لكنه تابع وأخبرني أن هناك معلومات تتردّد في أكثر من مكان، وبشكل موثوق، أن رئيسة الغرفة السابعة في ديوان المحاسبة القاضية زينب حمّود، تحضّر لفتح ملفات مخالفات وهمية يتم تركيبها وفبركتها واختلاقها حالياً، بناءً على طلبها، ضد الرئيس السابق لهيئة أوجيرو عبد المنعم يوسف، وذلك لاعتقادها بأنه هو من يقود الحملة ضدها على خلفية ملف العقود مع هيئة أوجيرو، الذي أصرّت القاضية حمود على تمريره عبر إصدارها قرار موافقة مسبقة في آخر يوم من أيام العام 2019 مع مفعول رجعي، وإعطائها براءة ذمة مالية مع مفعول رجعي عن كامل الصرف المالي الذي نفّذته هيئة أوجيرو في العام 2019، وذلك بالرغم من عدم توقيع العقد”.
وأضاف: “لقد تلاقت هذه المعلومات التي أبلغني إياها اﻹعلامي المذكور مع معلومات سابقة تتعلق بذات الموضوع كانت قد وردتني منذ حوالي اﻷسبوعين من مصادر من داخل ديوان المحاسبة. إن هذه القضية تشكل سابقة خطرة في عمل اﻷجهزة الرقابية وفي عمل القضاة لدى هذه اﻷجهزة، ﻻ يمكن مطلقاً السكوت عنها. وإنّها تؤكّد ما سبق وأشرنا إليه عدّة مرّات حول اﻹصرار المشبوه لدى القاضية زينب حمّود لتمرير ملف العقود مع أوجيرو خلافاً للقوانين وللأنظمة، وبأي ثمن كان، قبل وﻻدة الحكومة الجديدة”.
وتابع: “إنني أكشف هذه القضية للعلن وأضعها بين يدي الرأي العام ﻷطلعه على ردّة الفعل الكيدية للقاضية حمّود، وهي المسؤولة نظرياً عن حماية اﻷموال العمومية والسهر عليها. كما أنني أضع هذه القضية الخطرة بين يدي رئيس الديوان القاضي محمد بدران للتحقيق الفوري بها، وﻻتخاذ التدابير الضرورية والعاجلة بشأنها، بغية حماية وصون مصداقية عمل الديوان وأجهزته الرقابية، وإبعادها عن الكيدية واﻹستكبار والمكابرة”.
وأردف: “كما أنني أرى أنه بات لزاماً على رئيس ديوان المحاسبة تنحية القاضي زينب حمّود عن جميع الملفات المتعلقة بوزارة الإتصاﻻت، سواء المرتبطة بالرقابة المسبقة أو تلك المرتبطة بالرقابة المؤخرة. ﻷنها لم تعد مؤهّلة للنظر في هذه الملفات، ولم تعد تتمتع بالحيادية والموضوعية اللازمة لذلك. بل أصبحت شخصياً طرفاً في هذه الملفات”.
وقال: “لقد كنت دوماً، طيلة مسيرتي التشريعية في مجلس النواب، وطيلة مسيرتي السياسية، من أوائل النّواب والسّياسيين الذين طالبوا وما يزالون يطالبون بضمانة إستقلالية القضاء وإبعاده عن التدخلات والضغوطات السياسية. غير أنني أؤكد أن أولى الخطوات في مسيرة إستقلالية القضاء هو أن يكون القاضي أثناء ممارسة مهمّته المقدسة، وقبل كل شيء، مستقلاً عن نزعاته وأهوائه وغرائزه ورغباته الشخصية، وليس فقط مستقلاً عن رغبات وضغوطات السّياسيين”.
وختم: “إنني أعد الجميع أنني سوف أستمر بمتابعة هذا الموضوع عن كثب لدى جميع المراجع المعنية، بدءاً من ديوان المحاسبة ووصولاً إلى التفتيش القضائي”.
