إقامة طويلة للحكومة في ″قفص الإنتظار″… عبد الكافي الصمد

منذ أن انتهى لقاء رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا، الخامسة من عصر يوم الثلاثاء الماضي، مع الرئيس المكلف تأليف الحكومة حسان دياب، الذي عرض معه آخر ما توصلت إليه الإتصالات على صعيد تأليف الحكومة العتيدة، حتى بدأت المعلومات تتحدث عن أن ″معايير″ تأليف الحكومة قد تغيرت، وأن “القواعد” التي عمل دياب على أساسها من أجل تشكيل حكومته قد طرأ عليها تبدّلاً جذرياً، وأن ما كان يصلح يوم تكليفه في 19 كانون الأول الماضي، لم يعد صالحاً اليوم.

خروج دياب ذلك اليوم من لقائه عون من دون أن يدلي بأي تصريح، كان كافياً ليثير الكثير من التساؤلات عن مآلات تشكيل الحكومة ومصيرها، ومصير تكليف دياب نفسه، خصوصاً بعدما تسرّبت معلومات عن أن كلّ أسماء التشكيلة الحكومية المرتقبة التي ضجّت بها وسائل الإعلام، لأيام عديدة، قد طويت نهائياً، وأن حكومة التكنوقراط التي تمسك دياب بتأليفها من 18 ـ 20 وزيراً، على الأكثر، قد أصبحت في مهب الريح.

أسباب عديدة جعلت حسابات تأليف الحكومة، شكلاً ومضموناً، تختلف كليّاً في الأيام الأخيرة، من أبرزها أن اغتيال الولايات المتحدة الأميركية فجر يوم الجمعة في 3 كانون الثاني الجاري لقائد قائد “فيلق القدس” في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في مطار العاصمة العراقية بغداد، مع نائب رئيس هيئة “الحشد الشعبي” أبو مهدي المهندس، قلب “القواعد” السياسية في عملية تأليف الحكومة المقبلة؛ إذ اغتنم كثيرون ذلك الحدث ليعترضوا على حكومة التكنوقراط المفترضة، معتبرين أن هكذا حكومة لن تكون قادرة على مواجهة التحديات قبل حادثة اغتيال سليماني والمهندس وتداعياتها، ولا الصعوبات الإقتصادية والمالية، فكيف الحال بعدها.

ثانياً: ظهر بوضوح من خلال تصريحات ومواقف أن تأليف الحكومة من إختصاصيين لم تعد ممكنة، بعدما كادت تبصر النور لولا صراع الحصص والنفوذ، وان التفاؤل تحول الى تشاؤم، الى حد ان اعتذار دياب عن التأليف لم يعد مستبعدا، وان كان الاخير ينفي على لسان مصادر مقربة منه اقدامه على ذلك.

فرئيس مجلس النواب نبيه بري تحدث عن حكومة “لمّ الشمل”، والتيار الوطني الحر دعا إلى حكومة “أهل الجدارة”، وحزب الله طالب بـ”حكومة إنقاذية” على أن “يشارك فيها الجميع”، ومعلناً رفضه تأليف “حكومة مواجهة”، في موازاة دعوات لرئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري لـ”العودة” من أجل تفعيل حكومة تصريف الأعمال، وهي دعوات فُهمت على أنها دعوة للعودة إلى تكليفه تأليف الحكومة مجدّداً، ما يشير إلى أن تأليف دياب حكومته لن يكون قريباً.

كل ذلك يشير إلى أن تأليف الحكومة قد دخل في الكوما، وسواء إعتذر دياب عن المهمة أم لا، أو أعيد تكليف الحريري أم غيره، فإن تشكيل حكومة جديدة لن يكون قريباً لأن شروط التأليف لم تتوافر بعد، سواء بما يتعلق بالتوافق الداخلي والتفاهمات المحلية على الحصص والنفوذ، أو التدخلات الخارجية التي تدل بوضوح على أن شروط التاليف وإخراج الحكومة من قفص الإنتظار لم تتوافر بعد، بسبب صراعات النفوذ والمصالح، خصوصاً المتعلقة بالتنقيب عن الغاز والنفط، وهي صراعات لن تتوقف، ولن تجعل ولادة الحكومة سهلة وسريعة، إلا بعد إرساء “تفاهمات” جدّية لا تتعلق بلبنان فقط، بل تمتد لتشمل المنطقة كلها، ما سيجعل لبنان يبقى في غرفة الإنتظار لفترة زمنية ليست بالقصيرة، مع ما يشكله ذلك من مخاطر بفعل “التآكل” الإقتصادي والنقدي الذي يعاني منه، والذي تشير الأيام المقبلة الى أنه سيزداد، وليس العكس.