فلتان طرابلس أمس: توقيفه بات ضرورياً… عبد الكافي الصمد

عاشت طرابلس أمس يوماً مأساوياً بكل معنى الكلمة، فتحت شعارات ″الثورة″ و″إسقاط النظام″، و″محاربة الفساد″ وغيرها من الشعارات التي رُفعت منذ اندلاع الحراك الشعبي في 17 تشرين الأول الماضي، إستباح محتجون المدينة يوم أمس بشكل لا يمكن القبول به أبداً، وأثار الكثير من الإستياء في أوساط طرابلسية وعلى كل المستويات.

أجواء الفلتان عمّت طرابلس كلها تقريباً، تحديداً في ساعات الصباح وقبل الظهر، من قطع طرقات، وإحراق إطارات سيارات، ورمي حاويات نفايات وحجارة وسط الطرقات الرئيسية والفرعية، وإغلاق مؤسسات رسمية بعد الإعتصام أمامها، والإعتداء على مواطنين، وإصابة الأسواق بشلل واسع جعل المدينة تبدو شبه خالية بعد إغلاق مداخلها كافة، فضلاً عن إغلاق المدارس والجامعات، أما التلاميذ والطلاب الذين تمكنوا من الذهاب إلى مقاعد الدراسة فعلقوا ساعات في الشوارع قبل عودتهم على نحو آمن إلى بيوتهم.

وعلى هامش ما حصل يوم أمس يمكن تسجيل أبرز النقاط التالية:

أولاً: كان القائمون على الحراك الشعبي يؤكدون منذ اليوم لانطلاقه على أنه سلمي وحضاري، وما إطلاق لقب “عروس” و”أيقونة” الثورة على طرابلس إلا دليل على ذلك؛ ولكن كيف يمكن تبرير ما حصل يوم أمس، وأين المظاهر السلمية في الممارسات التي قام بها المحتجّون، وهل مشاهد وصور إستباحة شوارع طرابلس عامل مساعد في هذا المجال، أم أنه تشويه متعمد لها من قبل طارئين على الحراك، الذي بات لزاماً على القائمين عليه الخروج إلى الرأي العام في لبنان ورفعهم الغطاء عن هؤلاء.

ثانياً: كانت علامات الإستياء بادية بوضوح أمس على الطرابلسيين والقادمين إلى المدينة من خارجها، من عدم إتخاذ الجيش والقوى الأمنية أي إجراءات لإيقاف هذا الفلتان الذي خرج عن حدوده؛ وهم مع إقتناعهم وإيمانهم بضرورة حماية الجيش والقوى الأمنية للمحتجين والقائمين على الحراك في اعتصامهم، وهو أمر يحفظه لهم القانون، فإن الجيش والقوى الأمنية مطالبين بمقابل ذلك حماية بقية المواطنين، وحفظ حقوقهم في الذهاب والوصول إلى أعمالهم وبيوتهم بأمان، لا أن يتركوا على قارعة الطرقات أو يعلقوا في الشوارع مع عائلاتهم، الصغار منهم وكبار السن، من غير أي تدخل حاسم منهم لإيقاف هذه المهزلة المستمرة منذ ما يقارب ثلاثة أشهر.

ثالثاً: إذا كانت حجّة المحتجين في أعمالهم غير المقبولة هي إسقاط النظام ومحاربة الفساد وغيرها من المطالب والشعارات التي يرفعونها منذ انطلاق الحراك، فهل عبر هذه الممارسات العشوائية والعبثية يتحقق ذلك، وهل يدركون أن الضرر الأكبر مما يفعلونه يلحق بالمواطنين فقط، بينما أهل السلطة والنظام في مأمن من كل ذلك، وبعيدون عن كل ضرر، وهم إذا كانوا جديين في ما يقومون به، فإن المقرات الرئاسية في بيروت ومصرف لبنان وجمعية المصارف ووزارة المال وبقية الوزارات التي تدور حولها شبهات الفساد والهدر والصفقات والسمسرات، ومنازل ومكاتب كبار المسؤولين هي التي يجب أن تكون الهدف، وليس شوارع وساحات أفقر مدينة في لبنان، وسكان مدينة يقبع أكثر من ثلثي سكانها تحت خط الفقر.