بعد أيام على إطلاق ثوار عكار حملة “مش دافعين” الموجهة ضد المصارف في المحافظة، وبعد شهرين من الجولات الصباحية على المؤسسات المصرفية لاجبارها على اغلاق أبوابها، أطلق ثوار عكار يوم أمس حملة “التحرك ضد المصارف”، والتي تهدف الى تفقد المصارف لمساندة المودعين واجبار الادارة على إعطاء المواطنين أموالهم المحتجزة.
سرعان ما اتخذت الأمور منحى تصاعديا، بعد رفض مدير مصرف “لبنان والمهجر” إعطاء مبلغ مالي أكبر من السقف المحدد لأحد المودعين، فما كان من المواطن الى أن لجأ الى الثوار في ساحة حلبا لطلب المساعدة وهم بدورهم إقتحموا البنك، مرددين شعارات ضد الاستغلال والمحسوبية، وحكم المصرف.
وبعد فشل المفاوضات عمدوا الى إفتراش الأرض لساعات. وسرعان ما وقع إشكال بين المعتصمين وأحد عناصر الأمن الداخلي الذي ردد عبارات طائفية، ما أدى الى إمتعاض الناشطين الثائرين ضد الطائفية، بحسب ما أكد غيث حمود، الذي روى كيف أقدم أحد عناصر الأمن على شهر سلاحه بوجه المعتصمين داخل البنك ما أدى الى حالة هرج ومرج وتضارب أسفر عن سقوط ستة جرحى من الجانبين.
وأمام إصرار المعتصمين على البقاء داخل المصرف، إحتدمت الأمور وبلغت حد الاعتداء والضرب والتكسير وتحطيم المحتويات، ما استدعى طلب المزيد من التعزيزات الأمنية.
الاشكال عكس غيظ أصحاب المصارف مما بات يفرضه الثوار عليهم خلال الجولات لأصحاب الحقوق، ولا سيما بعد تردد خبرية إجبار الثوار أحد المصارف على دفع مبلغ 20 ألف دولار قبل أيام لأحد المودعين، الأمر الذي عزز غضب الناس على أداء المصرفيين، ولا سيما لجهة منع صغار المودعين وأصحاب الأجور من قبض رواتبهم وسحب أموالهم، وأدى الى شعور الثوار بالقوة وبقدرتهم على فرض ما يريدون، وهو ما بات يقلق أصحاب المصارف والمؤسسات المالية.
ولكن هل الحل يكون باعتماد العنف وتكسير الممتلكات؟ وهل تمكن الثوار من إنصاف بعض المودعيين يؤدي الى تحقيق العدالة بالنسبة لآلاف المواطنين ممن يعضون على الجرح؟ واذا كانت خطوة الثوار تهدف للضغط على جمعية المصارف والبنك المركزي، أفليس من الأجدى الاعتصام أمام المصرف المركزي في العاصمة؟ وهل مشهد اليوم مقدمة لما يمكن أن تكون عليه الصورة في الأيام المقبلة مع أنباء عن إشتداد الأزمة المالية والاقتصادية؟
