تقدمت مجموعات ″الشعب يريد اصلاح النظام″ ومبادرة ″وعي″ و″حركة الشعب″ و″الحركة الشبابية للتغيير″ و″الشعب يقاوم″ و″شباب المصرف″ و″بدنا وطن″، بإخبارٍ إلى النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم ضد الوزير المستقيل حكمًا محمد شقير وكل من يظهره التحقيق بجرائم هدر المال العام ومخالفة قانون المحاسبة العمومية.
والاخبار يأتي على خلفية سعي الوزير شقير ومن يظهره التحقيق لتهريب عقد التمديد مع شركتي touch و alfa خلافاً للقانون، على الرغم من تقرير لجنة الاتصالات في المجلس النيابي وادعاء النيابة العامة المالية سابقاً ضد المديرين بجرائم الاثراء غير المشروع والاختلاس.
وقد سجل الإخبار برقم 9179/2019 تاريخ 30/12/2019.
